توافد عناصر من قوات الجيش والشرطة في موريتانيا على مكاتب التصويت اليوم الجمعة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يدلي المدنيون بأصواتهم بها غدا السبت. وبحسب مراسل الأناضول، فقد شهدت مكاتب التصويت بمدن الداخل إقبالا كبيرا منذ الصباح من جانب أفراد الجيش والأمن. ويُقدر عدد الناخبين من الجيش والشرطة بحوالي 18 ألف مصوت. وكانت السلطات الموريتانية اتخذت العام الماضي قرارا يقضي بفصل تصويت الجيش وقوى الأمن عن المدنيين، وتخصيص يوم للاقتراع الخاص بهم. وبدأ تنفيذ القرار في الانتخابات التشريعية والبلدية نهاية العام الماضي. ويبلغ عدد الناخبين المدنيين مليون و328 ألف موزعين على 2957 مكتب على عموم التراب الموريتاني. ودخلت موريتانيا، منتصف ليلة الجمعة، فترة الصمت الانتخابي، لانتخابات الرئاسة التي يتنافس بها 5 مرشحين. ويعد محمد ولد عبد العزيز – رئيس البلاد الحالي – الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى. ويشارك في السباق الرئاسي 4 مرشحين آخرين، هم: بيجل ولد هميد: رئيس حزب الوئام الديمقراطي، ومختار إبراهيما صار: رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد، وبيرام ولد اعبيدي: رئيس حركة "إيرا" الحقوقية، ولالة مريم بنت مولاي إدريس. وتجري الانتخابات الرئاسية في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة لها – باستثناء حزب الوئام – وتنظيمها لعدة أنشطة احتجاجية خلال الفترة الماضية. وشكلت "المقاطعة" الحاضر الأبرز في خطابات المتسابقين إلى القصر الرئاسي، وخصوصا المرشح ولد عبد العزيز، حيث خصص جزءا من خطاباته في كل المحطات التي زارها للتهجم على قادة المعارضة. وفي حال فوز ولد عبد العزيز بولاية جديدة، فستكون آخر ولاية له في رئاسة البلاد، كما ينص على ذلك الدستور الموريتاني. و ينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".