لجنة الانتخابات بموريتانيا تدعو السلطات الإدارية ل «الحياد»

دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، التي تشرف على إجراء الانتخابات، السلطات الإدارية، إلى التزام موقف الحياد المطلق، تجاه المترشحين بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 21 يونيو الجاري.
وطالبت اللجنة في بيان أصدرته، مساء يوم الخميس، الحكومة الموريتانية ب "إيلاء عناية خاصة بترتيبات الأمن الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية، التي تنطلق فجر الجمعة في أحسن الظروف".
ودعت اللجنة مرشحي الانتخابات إلى "احترام قواعد المنافسة والإجراءات التنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية"، مهيبة بالمترشحين ومن يساندهم، أن "يلتزموا بمدونة سلوك تستبعد كل خطاب أو تصرف من شأنه إثارة الشحناء أو العنف أو الطعن في كرامة المنافسين أو في حياتهم الخاصة"، حسب البيان.
وأكدت اللجنة أنها "ستظل تعمل تحت تصرف جميع المترشحين بروح من الاستقلالية والتجرد".
وتعيش موريتانيا هذه الأيام أجواء الانتخابات الرئاسية، وستبدأ الحملة الدعائية فجر يوم غد الجمعة، على أن تختتم في ال 19 من الشهر ذاته، ليعيش الموريتانيون يوم 20 يونيو صمتا انتخابيا، قبل يوم امن لاقتراع.
وأغلق باب الترشّح للانتخابات الرئاسية، يوم 7 مايو الماضي، بعد أن تقدم سبعة مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار، زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي.
ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوي حزبية ومدنية معارضة، تلك الانتخابات، ويطرح شروطا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.