وقفة في غزة تضامنا مع نواب المجلس التشريعي المعتقلين

شارك العشرات من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، في قطاع غزة، اليوم الخميس، في وقفة تضامنية، دعماً لرئيس وأعضاء المجلس، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.
وشارك في الوقفة نواب الكتل البرلمانية المختلفة، وهي "كتلة التغيير والإصلاح "حماس"، وكتلة حركة فتح، وكتلة الشهيد أبو علي مصطفى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
كما شارك في الوقفة وزراء حكومة التوافق الوطني في غزة.
وطالب أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس، خلال مؤتمر عقد على هامش الوقفة التضامنية، البرلمانات العربية والإسلامية، وإتحاد البرلمانات الإفريقية والآسيوية والأوروبية، بالضغط على حكوماتها لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي تعتبر وفق القانون الدولي "جرائم حرب"، حسب قوله.
وتابع:" إن اختطاف إسرائيل لنواب المجلس التشريعي، ورئيسه، يعتبر انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي"، مؤكداً على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي موقفاً واضحاً إزاء هذه القضية.
وفي بيان أصدره الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، ووصل مراسل "الأناضول"، بالضفة الغربية، نسخة منه، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم على خلفية اختطاف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة، يرتفع إلى 280 غالبيتهم أعضاء في حركة حماس.
وكان 3 مستوطنين قد اختفوا، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل (جنوبي الضفة الغربية).
ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمّل أمس الأحد، حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم.
وقال نادي الأسير، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة عنه، الاثنين المنصرم، إن عدد النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية قد وصل، اليوم الاثنين، إلى (21) نائباً.
وبيّن بحر أن اعتقال الجيش الإسرائيلي لأكثر من (50) أسيراً محرراً في صفقة تبادل الأسرى التي أجرتها إسرائيل مع حركة حماس، عام 2011، بوساطة مصرية، تشكّل انتهاكا واضحا لبنود الإنفاقية.
وناشد بحر دولة مصر بالضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه ببنود اتفاقية التبادل"، والإفراج عن الأسرى المحررين.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس الأربعاء، 46 أسيرا محررا أفرج عنه ضمن صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية في 11 أكتوبر 2011، تطلق عليها حماس "صفة وفاء الأحرار"، وأطلقت إسرائيل بموجبها 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الأسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس عام 2006.
من جانبه، قال فيصل أبو شهلا، النائب عن كتلة حركة فتح البرلمانية، خلال كلمته في المؤتمر:" نجتمع اليوم، من كتل برلمانية مختلفة، أمام مقر المجلس التشريعي، متوحدين، كي نوصل رسالة لإسرائيل، تنص على أن كافة الفصائل لن تتراجع عن اتفاق المصالحة الفلسطينية".
وتابع:" إسرائيل تتوهم أن تصرفاتها وانتهاكاتها لحقوق اشعب الفلسطيني، سوف تثني القيادات عن المصالحة، لكننا هنا نؤكد أن لا تراجع عن ملف المصالحة".
وأعلن، في 2 يونيو الجاري، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.
وشدد أبو شهلا في حديثه أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني "غير مُبررة"، مشيراً إلى أن المستوطنين الثلاثة "المختطفين" غير معروف مصيرهم حتى اللحظة ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن اختطافهم.
وفي السياق ذاته، قال سليم السقا، وزير العدل الفلسطيني، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، إن حكومة التوافق الفلسطينية، برئاسة رامي الحمدالله، أجرت اتصالات مع عدة جهات محلية ودولية حقوقية، لنضعهم أمام آخر التطورات فيما يتعلق بقضية الأسرى، ولتوضيح الانتهاكات الممارسة بحقهم.
وذكر السقا أن حكومة التوافق "اتفقت مع السفارات الفلسطينية في الدول العربية والأجنبية، لشن حملة إعلامية، توضّح معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، أمام الرأي العام العالمي.