تأجيل دعوى بطلان «قانون التظاهر» إلى 21 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية أقامها طارق العوضي، المحامي وتضامن فيها الحقوقي خالد علي، والتي تطالب ببطلان قانون التظاهر، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لإتخاذ إجراء الطعن علي القانون أمام الدستورية العليا.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون قد تقدما بدعوى قضائية بشأن عدم دستورية قانون التظاهر، لأنه يصادر الحق في التعبير عن الرأي كأحد ضمانات الحرية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة.