«العربية لحقوق الإنسان» تجدد إدانتها للسلطات السودانية لاعتقال المهدي وأسرته

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها لاستمرار النظام في السودان في اعتقال الصادق المهدي إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة المعارض وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك منذ ليل السبت 17 مايو / آيار 2014 على خلفية انتقاداته للانتهاكات الجسيمة لقوات الدعم السريع التابعة لاستخبارات النظام في السودان.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم إنه مما يفاقم ويبعث على القلق الشديد إقدام النظام في السودان على اعتقال أربعة من بنات "الصادق المهدي" (مريم وزينب ورباح وأم سلمة) ونجله "محمد أحمد الصادق المهدي" وذلك صباح أول أمس الجمعة وعدد من قيادات المعارضة، بينهم "منذر أبو المعالي عبد الرحمن" القيادي بالتنظيم الوحدوي الناصري، و"أحمد حضرة" القيادي بالجبهة الوطنية العريضة، والدكتور "عبد الرحمن الغالي"، و"الواثق البرير"، و"حامد مرتضى كمال"، و"الصادق عثمان"، و"عبد الرحمن الخليفة شريف".
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من اعتقال "إبراهيم الشيخ عبد الرحمن" رئيس حزب المؤتمر المعارض الذي جرى اعتقاله في 8 يونيو الجاري.
وتجدد المنظمة استنكارها للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسئولي الحكومة والحزب الحاكم والتي تعكس إصرارا على استمرار احتجاز "الصادق المهدي" والتمادي في التنكيل بالمعارضين واعتقال قياداتهم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعميق الأزمة في البلاد، والتي تواصل استفحالها خلال الشهور الأخيرة بعد موجة من التنكيل بالعشرات من المعارضين، بدأت بشباب حزب البعث.
ويشكل اعتزام السلطات السودانية إحالة "الصادق المهدي" للمحاكمة إمعانا في تعميق الانتهاك، لاسيما مع انطلاق تظاهرات مؤيديه وقوى المعارضة المحتجة على اعتقاله من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد أكد المجتمع الدولي عدم استقلالية وقدرة القضاء السوداني على صيانة حكم القانون.
وتأتي خطوات الاعتقال الكارثية بعد تصريحات للصادق المهدي انتقد فيها ما يسميه النظام الديكتاتوري ب"قوة الدعم السريع" التابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني السوداني، وأنها قوة مسلحة غير دستورية وتعمل بتعارض واضح مع القانون وترتكب أفعالا مؤثمة بحكم القانون وتشكل سلوكياتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهى الانتقادات ذاتها التي يواصل قادة المعارضة توجيهها للنظام، وسط أجواء من الترقب والحذر والانتشار الأمني الواسع في العاصمة الخرطوم.
وتواصل المنظمة مطالبتها بالإفراج فورا عن الصادق المهدي وأبنائه وزملائه من قادة وكوادر المعارضة ولإسقاط الاتهامات الهزلية الموجهة بحقهم بمخالفة الدستور، كما تتابع مطالبتها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والفريق الخاص بالتوقيف التعسفي والمقرر الخاص باستقلال القضاء للتحرك فورا في مواجهة هذا الانتهاك.
وكانت المنظمة قد تقدمت بشكوى رسمية إلى "ماشود بادرين" الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وشملت الشكوى عددا من الانتهاكات الخاصة بالاعتقالات للمعارضين السياسيين والتي شهدت تصاعدا مضطردا خلال الأشهر الست الماضية، وبلغت ذروتها باعتقال "الصادق المهدي" منذ أسبوعين.
وقد وجهت المنظمة في 5 يونيو/حزيران الجاري مذكرة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة إياه بفحص الملابسات الخاصة بالقضية والضغط من أجل الإفراج عن "الصادق المهدي" وضمان سلامته.