قررت محكمة جنايات المنيا تأجيل محاكمة برلماني سابق عن الحرية والعدالة ومدير المكتب الإداري لجماعه الإخوان و19 آخرين إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، لحضور وإعلان باقي المتهمين مع إخلاء سبيل المتهم الحاضر في القضية ويدعى معدن محمد عمر بضمان محل الإقامة. وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار محمود القاضي وعضوية كل من المستشارين حسن نجم الدين, وفاروق محمد محمد, قد قررت تأجيل نظر القضية 7379 جنايات والمقيدة برقم 911 كلى جنوبالمنيا إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل، والمتهم فيها 21 من قيادات وعناصر إخوانية بينهم ممدوح مبروك عبد الوهاب مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان ومحمد أبو بكر العيلى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمدينه أبو قرقاص جنوب المحافظة، و19 آخرين لحضور باقي المتهمين البالغ عددهم 20 متهما "هاربين" مع إخلاء سبيل المتهم معدن محمد عمر بضمان محل الإقامة "حضوري". وشمل قرار الإحالة من النيابة العامة عدة اتهامات، منها: التظاهر بدون ترخيص دون موافقة أمنية يوم 27 من شهر ديسمبر 2013 ضد الجيش والشرطة والانتماء إلى تنظيم إرهابي محظور نشاطه في مصر، و حيازة منشورات تحض على نشر فكر الجماعة المخالف للقانون وقطع الطرق بمدينه أبو قرقاص وحيازة مطبوعات تحض على العنف وإثارة الشغب ومناهضة للجيش والشرطة من شانها تكدير السلم والأمن العام. ودفع خالد الكومي محامى المتهمين في مرافعته أمام المحكمة أن عددا كبيراً من المتهمين في هذه القضية اتضح من أوراق الدعوى أنهم خارج البلاد قبل 14 أغسطس الماضي، كما أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين عقب فض مسيرة بعدة أيام ولم تلق القبض عليهم عقب فض المسيرات، كما أن عدد كبير من المتهمين زج بهم في الاتهامات ولم يكونوا موجودين في المسيرات، وشهادة الشهود أكدت صحة المعلومات الواردة في مذكرة الدفاع بدليل أنهم حصلوا على إخلاء سبيل وبراءة في ذات الاتهامات أمام دوائر أخرى بجنايات المنيا.
