«أنصار الشريعة» في ليبيا: سنسلم سلاحنا إذا طبق شرع الله بالدستور

قال المسؤول العام لتنظيم "أنصار الشريعة" في ليبيا، محمد الزهاوي، اليوم الأربعاء، إن التنظيم "مستعد لتسليم جميع سلاحه إذا نص الدستور الجاري كتابته على تطبيق الشريعة الإسلامية".
وأوضح الزهاوي، في مقابلة مع قناة "ليبيا الحرة" التلفزيونية الخاصة، أنهم سيخضعون لجميع قرارات الدولة بشرط تطبيق الشريعة في البلاد.
وردا على اتهام بعض الليبيين للتنظيم بالوقوف وراء الاغتيالات شبة يومية في مدينة بنغازي، قال الزهاوي: "لو أثبتت التحقيقات تورط أي من منتسبي أنصار الشريعة في عمليات اغتيال في بنغازي، فإننا على استعداد لتحمل مسؤولية أي قطرة دم أريقت".
وتنظيم "أنصار الشريعة " في ليبيا جماعة مسلحة تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية منذ أن تأسست بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في أكتوبر 2011، وهو لا يعترف بالسلطات الليبية ولم ينطوي تحت أي مؤسسة حكومية.
ويضم التنظيم مقاتلين ثوريين شاركوا في الإطاحة بحكم القذافي تحت لواء كتيبة "راف الله السحاتي" التي انفصل عنها محمد الزهاوي الجهادي السابق بأفغانستان وعضو الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة في منتصف مايو/ أيار من العام الماضي، ليؤسس "أنصار الشريعة".
ولتنظيم "أنصار الشريعة" فروع في عدة مدن ليبية، منها درنة وسرت.
و"أنصار الشريعة" من الكتائب التي يصفها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ب"الإرهابية"، ويشن عليها عملية عسكرية منذ يوم 16 من الشهر الماضي في مدينة بنغازي.
وبدأت لجنة كتابة الدستور الليبي أعمالها في مايو/أيار الماضي، وينتظر أن تنتهي من كتابة الدستور في خلال 4 أشهر.