10 شروط لنجاح العقد الاجتماعي الذي أعلنه السيسي للمصريين

حدد خبراء مصريون 10 شروط لشكل العلاقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين المصريين في المستقبل في إطار ما أعلنه السيسي بوجوب تشكيل عقد اجتماعي جديد.
والعقد الاجتماعي، بحسب خبراء تحدثوا إلى وكالة الأناضول، هو مجموعة من المباديء والمعايير التي يتفق عليه بين طرفين هما الحاكم والمحكوم، بما يجب أن تقوم عليه الدولة في المستقبل وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
الطرف الأول في العقد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وضع في أول خطاب رئاسي شامل بقصر القبة، شرقي القاهرة، الأحد بداية العقد قائلا : "إن العقد الاجتماعي بين الدولة ممثلة في رئيسها ومؤسساتها وبين الشعب لا يمكن أن يستقيم من طرف واحد وإنما يتعين أن يكون التزاما على الطرفين.
وحدد السيسي شروط تطبيق العقد الاجتماعي قائلا "سوف نعتمد الحقيقة والمصارحة منهجا لتطبيق عقدنا الاجتماعي، وكما سنتقاسم الاطلاع على حقيقة الأمر ونتشارك في الجهد والعرق.
وحدد ثمار هذا العقد الاجتماعي في ستة أمور متعلقة بالاقتصاد والأمن والحريات قائلا "سوف نجني معا أيضا ثمار جهدنا وتعاوننا استقرارا سياسيا واستتبابا أمنيا ونموا اقتصاديا متنوعا وعدالة اجتماعية وحقوقا وحريات مكفولة للجميع.
وأما الطرف الثاني الشعب، فحدد خبراء مصريون، شروط عشرة لقبول المصريين هذا العقد الاجتماعي مع الدولة بقيادة السيسي، هي :"الرضا والانجاز والانحياز والمصارحة والالتزام بالقانون والدستور وتحقيق أهداف الثورة ومشاركة واسعة للشباب وتفعيل الرقابة وإتاحة فرصة كاملة للمعارضة وسن تشريعات جديدة متعلقة بالحريات وحقوق المواطنين.
الرضا شرط أول يضعه إبراهيم البيومي، أستاذ علم الاجتماعي السياسي بجماعة القاهرة، لقبول العقد الاجتماعي بين الشعب والحاكم، وإلا سيصبح باطل، وبلا معني بحسب قوله.
وقسم البيومي الرضا إلى ثلاث نقاط فرعية مهمة هي الرضا في الدخول في العقد طوعا ودون إكراه، وثانيا بمضمونه وثالثا الرضا بسقوط العقد إذا أخل الحاكم مثلا بشروط الدستور.
وأوضح أن عدم الرضا من بعض الأطراف تنتج مشكلة تتعلق بالشرعية، وتحتاج لرضا الجميع وإذا كان خلل في بنود التعاقد لا يمكن أن يعوضه شيء أخر.
والإنجاز والانحياز شرطان ثان وثالث، وضعهما كمال حبيب، الكاتب السياسي والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، ليكون العقد الاجتماعي الذي أعلنها السيسي للمصريين محل نجاح، مشيرا إلي أن العقد الاجتماعي محاولة جديدة لترسيخ شرعية جديدة تمت بانتخاب السيسي.
الإنجاز، بحسب حبيب، يتمثل في إيجاد تغيير حقيقي في الواقع يلمسه المصريون، ليرون أن ما أعلنه السيسي في صورة عقد اجتماعي من طرفيين موضع تنفيذ وليس كلام فقط.
ويري حبيب أن انحياز السيسي القادم من مؤسسة عسكرية وليس له ظهير سياسي للآن هو ما سيكشف عن إمكانية نجاح هذا العقد.
والسيسي ترقي خلال عمله بالقوات المسلحة المصرية، حتى وصل مديرا للمخابرات الحربية، ثم وزيرا للدفاع، قبل أن يستقيل في مارس الماضي للترشح للرئاسة، ويفوز بها في انتخابات تمت في مايو الماضي بنسبة قاربت 97 بالمائة، حسب اللجنة التي أشرفت على الانتخابات.
وأوضح كمال حبيب أن "انحياز السيسي سينجح لو بدأ مع الفقراء وتوزيع عادل للثروة والسلطة ومواجهة الدولة القديمة والفساد ووجود برلمان يراقب.
المصارحة والوضوح، هو الشرط الرابع الذي لفت إليه علي لطفي الخبير الاقتصادي، ورئيس وزراء مصر السابق بتأكيده أن الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي اعتمد المصارحة منهجا لتطبيق العقد الاجتماعي.
وفي مداخلة هاتفية لأحد برامج التليفزيون المصري أوضح لطفي أن السيسي اختلف عن باقي رؤساء مصر السابقين بعدم وضع صورة وردية للاوضاع للبلاد، علي خلاف ما عليه الاوضاع علي أرض الواقع.
وأشار إلي أن السيسي طرح المشكلات الموجودة جميعها وطرح الحلول المناسبة لها والتي تتطلب تتضافر جهود كل المواطنين للنهوض بالبلاد من جديد.
ونبه الي أن الرئيس كان واضحا في خطابه والذي وعد خلاله بالعمل ليل نهار للعمل علي حل المشكلات التي تواجه البلاد شريطة أن يعمل الجميع معه.
ويضع يسري عزباوي، عضو وحدة الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات الاستيراتيجة "المملوكة للدولة"، ستة شروط أخري لنجاح العقد الاجتماعي بين السيسي والشعب، تتمثل في الالتزام بالقانون والدستور، وتحقيق أهداف الثورة الثلاثة عيش حرية عدالة اجتماعية، ومشاركة واسعة للشباب، وتفعيل الرقابة، وإتاحة فرصة كاملة للمعارضة، وسن تشريعات جديدة متعلقة بالحريات وحقوق المواطنين.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أوضح عزباوي أن هذه الشروط الستة رهن بداية تنفيذ عقد اجتماعي حقيقي بين الشعب والرئيس يوجد واقع جديد.
ويعرف العقد الاجتماعي في العلوم السياسية بأنه "مجموعة من المبادئ والمعايير التي يتفق عليه الحاكم والمحكوم بما يجب أن تقوم عليه الدولة في المستقبل.