وصلت لجنة من البرلمان التركي إلى منطقة "سوما" بولاية مانيسا غرب تركيا، التي شهدت الشهر الماضي انفجارا في منجم للفحم، أسفر عن مقتل 301 عامل. ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء تهدف اللجنة إلى تقصي حوادث المناجم التي شهدتها تركيا وعلى رأسها حادثة منجم "سوما"، لتحديد إجراءات الأمن والسلامة، الواجب اتباعها في المناجم. وقال رئيس اللجنة، نائب حزب "العدالة والتنمية" عن ولاية أقصراي "علي رضا ألابويون"، في تصريحات للصحفيين: "مهمة اللجنة في سوما ستستغرق يومين، يقوم فيهما الأعضاء بزيارة موقع الحادث، والاستماع للعمال، الذين أنقذوا من داخل المنجم، وزيارة عائلات الضحايا". وأضاف "ألابويون" أن "اللجنة ستقوم بعد عودتها للعاصمة التركية أنقرة، بالاستماع لممثلي الهيئات الحكومية المعنية، فيما يتعلق بتعاملها مع الحادث". وأوضح "ألابويون" أن اللجنة التي يرأسها "ليست لجنة تحقيق، وإنما معنية ببحث ملابسات كوارث المناجم ، وجمع المعلومات، والوثائق، والأدلة المتعلقة بها"، مضيفا أن "النيابة العامة، أو هيئات تحقيق أخرى، قد تستفيد من عمل اللجنة". وأكد "ألابويون" أن "الهدف الأساسي للجنة يتمثل في عدم تكرار حوادث المناجم في تركيا مستقبلا". كان انفجار وقع في 13 آيار/مايو الماضي، بمنجم للفحم في منطقة "سوما" أدى إلى اندلاع حريق، وانقطاع التيار الكهربائي، وتسبب الحريق باحتجاز عمال المنجم على عمق 400 متراً، وعلى بعد مابين 2.5 إلى 3 كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مقتل301 شخص، وإصابة 486 بجروح. واعتبر تقرير أولي حول الكارثة، أن الحادث ناجم عن تقصير عدد من المسؤولين في المنجم، بينهم المراقب الفني، ومدير المنجم، وكبير المهندسين المسؤولين عن سلامة العمل، ورؤساء المناوبات، ومدير الشركة المشغلة. فيما نفى أحد خبراء اللجنة التي أعدت التقرير، والمؤلفة من (2) من المدعين العامين و(4) خبراء، أن "يكون الحريق الذي اندلع في المنجم نجم عن انفجار محول كهربائي"، مشيراً إلى أنه "بنى قناعته على نتائج فحص أحد المحولات، إضافة لعدم ملاحظة مادة متفجرة أو غازات، أو زيوت، قابلة للاحتراق فيه".