احالة 74 من كبار الضباط في الجيش الجزائري للتقاعد

كشف تقرير إخباري عن أن قائد اركان الجيش الجزائري، الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع اعد قائمة تضم اسماء 74 من كبار الضباط في الجيش تمهيدا لإحالتهم على التقاعد، في فصل جديد من صراعه مع قائد المخابرات.
ذكرت صحيفة "الوطن" الصادرة بالفرنسية اليوم الأحد أن الفريق احمد صالح وبعد الانتهاء من اجراءات تنصيب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا لولاية رابعة، استدعى اجتماعا عاجلا للمجلس الاعلى للوظيفة العسكرية الذي يرأسه، لدراسة قائمة العسكريين الذين يتوجب احالتهم على التقاعد قبل حلول شهر رمضان أي قبل 27 يونيو الماضي.
ويضم المجلس الاعلى للوظيفة العسكرية الذي انشأ بموجب مرسوم رئاسي في عام 2006، الأمين العام لوزارة الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية والبرية والدفاع عن الاقليم والدرك الوطني والحرس الجمهوري وقادة النواحي العسكرية الستة ومسؤول جهاز الاستخبارات.
وأوضحت الصحيفة أن قرارات احالة العديد من كبار الضباط خاصة المنتمين للمخابرات، تستهدف اضعاف قائد المخابرات من خلال حرمانه من اقرب مساعديه، ومعاقبة هذا الجهاز الذي فتح التحقيقات الكبرى حول الفساد التي طالت الفريق الرئاسي.
ونوهت الصحيفة إلى أن قائمة العسكريين المرشحين للإحالة على التقاعد تضم كبار الضباط بينهم لواءات وعمداء وعقداء، عدد كبير منهم ينتمي الى جهاز المخابرات، وان هذا القرار الاحالة على التقاعد ينتظر فقط توقيع رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول بدءا من 27 يونيو الحالي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر جد مطلعة قولها، ان هذه الاجراءات المتعلقة بإحالة الضباط إلى التقاعد كانت ستعتبر عادية لو طبقت المادة 20 تحديدالسن الأقصى ومدة الخدمة للإحالة على التقاعد من قانون الوظيفة العسكرية على الجميع بالعدل، لافتة إلى أن هذه القرارات اتخذت من قبل اشخاص تجاوزوا منذ مدة السن القانونية للبقاء في الخدمة العسكرية.
وأشارت الصحيفة نقلا عن ذات المصادر أن الوضع الحالي يشبه سيناريو 2004، عندما عارض فريق في الجيش يقوده قائد الاركان السابق المرحوم محمد العماري، العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة الذي كان مسنودا من قبل قائد المخابرات الذي كان سببا في إحالة العماري وضباط كبار وضباط صف إلى التقاعد في عام 2006 ثم في عام 2008، في "ظروف جد مشبوهة".
ورأت الصحيفة أن الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان قريبا من التقاعد في عام 2004، عزز علاقته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وان تعيينه في منصب قائد الاركان ثم نائبا لوزير الدفاع جعلاه محصنا من اي قرار يخص احالته على التقاعد.