«بن فليس» يعود إلى الأضواء للترشح لخلافة بوتفليقة

بعد محاولته عام 2004 ..

عاد رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس إلى الأضواء السياسية مجددا السبت، قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014، والتي من المتوقع أن يترشح لها بن فليس للمرة الثانية بعد محاولته عام 2004 منافسة الرئيس بوتفليقة.
وعلي بن فليس، الذي يقدم في دوائر سلطوية جزائرية على أنه يوجد في رواق جيد لخلافة بوتفليقة في حال تعذر على هذا الأخير الترشح لولاية رابعة، اختار مناسبة لها علاقة بذكرى وفاة المحامي المشهور عمار بن تومي، ليعود إلى واجهة الأحداث.
وعندما سئل علي بن فليس، عن موقفه من الرئاسيات المقبلة، أجاب في تصريح قصير للصحافيين بقوله: "سأتكلم عن الموضوع (الترشح للرئاسة)عندما يحين الوقت لذلك".
وقال أيضا: "لا أريد أن أتحدث في موضوع غير السيد بن تومي، لأن حديثا جانبيا سيكون انتقاصا من قيمة الرجل"، وأضاف "أنا رجل سياسي وبطبيعة الحال ستكون لي مداخلات في المستقبل، وسيكون ذلك في وقت غير بعيد"، وتابع "لكل حادث حديث".
وكان علي بن فليس، شغل منصب وزير العدل ومنصب رئيس الحكومة الثانية في عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأولى، لكن سرعان ما انفك عقد العلاقة بينهما، بمجرد أن أعلن بن فليس نيته الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2004.
وتمكن بوتفليقة آنذاك من إنزال هزيمة "نكراء" بمنافسه بن فليس، وتردد وقتها أن بن فليس كان مدعوما بجناح في المؤسسة العسكرية بقيادة قائد أركان الجيش السابق، الفريق الراحل محمد العماري.
وبعيد فوز الرئيس بوتفليقة بكرسي الرئاسة لعهدة ثانية، تنحى الفريق العماري من قيادة الأركان وخلفه الفريق قايد صالح، رجل ثقة بوتفليقة في المؤسسة العسكرية.
وفي التعديل الحكومي الأخير، قبل أيام، عين بوتفليقة الفريق قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع إلى جانب منصب قائد أركان الجيش الجزائري، فيما احتفظ بوتفليقة لنفسه بمنصب وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة.
سياسيا، تحركت المؤسسة العسكرية في آخر عدد من مجلة "الجيش" شهر سبتمبر الجاري، كما فعلت عام 2003، وأعلنت عدم وجود خلافات في المؤسسة العسكرية، تعليقا على جدل سياسي وإعلامي رافق التغييرات العميقة التي أحدثها الرئيس بوتفليقة في جهاز المخابرات، حيث أقال مديري المخابرات الخارجية والداخلية معا، وأحال قائد جهاز الدرك الوطني على التقاعد.
وقدمت صحف الجزائر قراءات عديدة لهذه التغييرات، وربطت بعض التحاليل الصحافية هذه التغييرات بصراع الرئيس بوتفليقة مع مدير المخابرات الجزائرية الجنرال محمد مدين المعروف باسم "توفيق"، حول الموقف من العهدة الرابعة لبوتفليقة.