هيومن رايتس تطالب الحكومة بالإفراج عن كرم صابر والتوقف عن ملاحقة الكُتاب

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، على خلفية الحكم بحبس الكاتب كرم صابر، خمس سنوات، لما تضمنته مجموعته القصصية "أين الله" من عبارات عيب في الذات الإلهية، إن على السلطات المصرية التوقف عن ملاحقة الكُتاب، وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير، بما فيها تلك التي تحظر "ازدراء الأديان". ينص الدستور المصري الصادر في 2014 على ضمان حرية العقيدة.
وذكرت المنظمة أنه في 7 مايو2013 أصدرت إحدى محاكم مركز ببا بمحافظة بني سويف حكمًا غيابيًا على كرم صابر، الكاتب والناشط المعني بالحق في الأرض، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها ألف جنيه مصري وهي العقوبة القصوى بتهمة ازدراء الأديان، استنادًا إلى مجموعته القصصية الصادرة في 2010 "أين الله؟"، التي تسرد قصص مزارعين مصريين فقراء. وفي أبريل 2011 قام مواطنون من بني سويف برفع دعوى تزعم أن كتاب صابر يروج للإلحاد ويناقض تعاليم الدين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلًا من ملاحقة صابر على تجسيده أصوات المزارعين الفقراء، يتعين على السلطات التوفيق بين قوانين مصر ودستورها الجديد والتزاماتها الدولية. إن حرية التعبير بمثابة القلب من أي مجتمع متسامح وديمقراطي".
وتابعت المنظمة في بيانها في 3 يونيو ترافع محامو صابر أمام محكمة القاهرة الإدارية، طالبين منها حمل الرئيس المصري ورئيس الوزراء على إصدار تعليمات بتعليق الملاحقات المستندة إلى تلك القوانين، على أساس عدم اتفاقها مع الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي في يناير 2014.
وتؤكد المادة 64 من الدستور الجديد أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، كما تكفل المادة 65 لكل شخص "حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". وترى المادة 67 أن "حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة" وأنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري".
إلا أن المادة 98 من قانون العقوبات المصري تحدد عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 أعوام، وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، لكل من "استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة أو إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
كما تعمل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، على تعزيز الحق في حرية التعبير، كما أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المكلفة بتفسير العهد الدولي، قد لاحظت في 2011 أن "فرض الحظر على إظهار عدم الاحترام لديانة من الأديان أو غيرها من الأنظمة العقائدية، بما في ذلك قوانين ازداء الأديان، لا يتفق مع العهد".
و شاعت الملاحقات بموجب قوانين ازدراء الأديان المصرية في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، وكذلك الرئيس المؤقت عدلي منصور. وقام باحثو المنظمة غير الحكومية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بتوثيق العشرات من الملاحقات القضائية بتهمة ازدراء الأديان منذ 2011. كما أدانت المحاكم 27 متهمًا بتهمة ازدراء الأديان منذ أوائل 2011 وحتى أواخر فبراير2014. وقام القضاة بتبرئة 4 متهمين وأسقطوا التهم عن 11 آخرين لعدم الاختصاص.
قال جو ستورك: "رغم زعم السلطات المصرية بأن قوانين ازدراء الأديان تحفظ السلم الاجتماعي، إلا أنها كثيرًا ما تأتي بأثر معاكس، إذ أن ملاحقة أشخاص لمعتقدات تم التعبير عنها سلميا تعزز التعصب بدلًا من مكافحته".