«هيومان ووتش» تطالب مصر بإلغاء «حظر ازدراء الأديان» وكفالة حرية التعبير

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية بما سمته «التوقف عن ملاحقة الكُتاب وإلغاء القوانين التي تنتهك حرية التعبير، بما فيها تلك التي تحظر ازدراء الأديان، إذ ينص الدستور المصري الصادر في 2014 على ضمان حرية العقيدة».
وذكرت المنظمة في بيان لها، الخميس، أنه «في السابع من مايو الماضى، أصدرت إحدى محاكم مركز ببا حكمًا غيابيًّا على كرم صابر، الكاتب والناشط المعني بالحق في الأرض، بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها ألف جنيه مصري، بتهمة ازدراء الأديان، استنادًا إلى مجموعته القصصية الصادرة في 2010 (أين الله)، التي تسرد قصص مزارعين مصريين فقراء».
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «بدلاً من ملاحقة (صابر) على تجسيده أصوات المزارعين الفقراء، يتعين على السلطات كفالة حرية التعبير، والتوفيق بين قوانين مصر ودستورها الجديد والتزاماتها الدولية، فحرية التعبير بمثابة القلب من أي مجتمع متسامح وديمقراطي».
وأضاف: «تؤكد المادة 64 من الدستور الجديد أن (حرية الاعتقاد مطلقة)، كما تكفل المادة 65 لكل شخص حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، وترى المادة 67 أن حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري».
وتابع: «تعمل المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، على تعزيز الحق في حرية التعبير، كما أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المكلفة بتفسير العهد الدولي، قد لاحظت في 2011 أن فرض الحظر على إظهار عدم الاحترام لديانة من الأديان أو غيرها من الأنظمة العقائدية، بما في ذلك قوانين ازدراء الأديان، لا يتفق مع العهد».
وقال: «الملاحقات شاعت بموجب قوانين ازدراء الأديان المصرية في عهد الرئيسين الأسبق حسني مبارك والسابق ومحمد مرسي، وكذلك الرئيس المؤقت عدلي منصور، وقام باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيق العشرات من الملاحقات القضائية بتهمة ازدراء الأديان منذ 2011، كما أدانت المحاكم 27 متهمًا بتهمة ازدراء الأديان منذ أوائل 2011 وحتى أواخر فبراير 2014، وقام القضاة بتبرئة 4 متهمين وأسقطوا التهم عن 11 آخرين لعدم الاختصاص».
وأضاف «ستورك»: «رغم زعم السلطات المصرية بأن قوانين ازدراء الأديان تحفظ السلم الاجتماعي إلا أنها كثيرًا ما تأتي بأثر معاكس، إذ إن ملاحقة أشخاص لمعتقدات تم التعبير عنها سلميًّا تعزز التعصب بدلاً من مكافحته».