لجنة تقصي حقائق 30 يونيو: رصدنا ينتهي 3 يوليو القادم

أكدت لجنة تقصي حقائق أحداث 30 يونيو في مصر إنها وضعت سقفا زمنيا للأحداث التي تدخل في اختصاصها وهو يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو الجاري، وسترفع تقريرا مختصرا للمرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي.
وأشار المستشار عمر مروان الأمين العام اللجنة في مؤتمر اليوم بمجلس النواب، إلى أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 يونيو 2013 حتى 3 يوليو 2014 هو تقصي الحقائق التي وقعت في هذه الفترة فقط.
وأضاف مروان بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة قررت أيضا في اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة من أعمال خلال الفترة المتبقية من عمرها.
ودعا مروان كل الكيانات المدينة والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، وقال: "إن اللجنة قادرة على حماية مصادر معلوماتها".
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قد أصدر قرارا جمهوريا شهر ديسمبر الماضي بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور.
وأصدر منصور الشهر الماضي قرارا جمهوريا بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر المقبل بعد طلب رئيس اللجنة فؤاد رياض.
وتتولي اللجنة "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع علي ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها".
وقتل أثناء وعقب فض اعتصامين في منتصف أغسطس الماضي بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة في الجيزة، المئات من أنصار مرسي، ومئات من قوات الأمن والجيش، ومواطنون معارضون ومسيحيون.