نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بالموافقة على مد موعد تقديم اللجنة القومية المشكلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت ثورة 30 يونيو 2013، والمنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 698 لسنة 2013، المشار إليه بثلاثة أشهر تنتهي في سبتمبر 2014. وكان الرئيس عدلي منصور، أصدر قرارًا جمهوريًا، 22 ديسمبر الماضي، بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها برئاسة الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون.