«موديز» تبقي على نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي في قطر

قالت وكالة " موديز" في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، إن نظرتها للنظام المصرفي في قطر لا تزال مستقرة دون تغيير منذ عام 2010.
وذكرت موديز في التقرير الذي حصلت، وكالة الأناضول، على نسخة منه أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها أن البيئة الاقتصادية القوية في قطر ستواصل الحفاظ على الأداء المالي للبنوك، وفي مقدمتها الأرباح القوية والعوامل السليمة لوقاية رأس المال وانخفاض مستويات القروض المتعثرة.
كما يتوقع التقرير أن تظل القروض المتعثرة في النظام المصرفي القطري عند 1.5 ٪ إلى 2 ٪ من إجمالي القروض على مدى الأشهر 12-18 المقبلة، بفضل البيئة التشغيلية القوية، وتطور القواعد التنظيمية التحوطية وارتفاع نسبة القروض المرتبطة بالحكومة ( تمثل 42٪ من إجمالي محفظة القروض).
ويرى التقرير أن جودة الأصول للبنوك القطرية ستظل تواجه مخاطر على مدى فترة التوقعات بسبب، تركيز الاقتراض على قطاعات محددة، والشفافية المحدودة المحيطة بالشركات العملاقة المحلية، والمخاطر الأخلاقية التي أنشأتها التدخلات الحكومية الماضية.طبقا لوكالة الاناضول
وتأخذ النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي في قطر، القدرة والاستعداد المالي للحكومة في توفير دعم للبنوك في حالة الحاجة.
وتصنف موديز ثلاثة بنوك تقليدية، وبنكين يعملان في مجال الصيرفة الإسلامية بقطر والتي تمثل معا نحو 72٪ من إجمالي أصول النظام المصرفي في نهاية العام الماضي.
وقالت موديز في تقرير لها في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن درجة تصنيف السندات الحكومية القطرية مستقرة عند ( Aa2 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس القوة المالية للحكومة والأداء الاقتصادي الاستثنائي في البلاد.
وأضاف التقرير أن عوامل القوة ستظل معتدلة بسبب المخاطر المرتبطة باعتماد قطر على قطاع النفط والغاز، واعتماد البنوك المرتفع نسبيا على التمويل الأجنبي قصير الأجل، إلى جانب حوكمة الشركات التي لا تزال قيد التطوير وثقافة إدارة المخاطر في البلاد.
وتتوقع موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بنسبة 6 ٪ في عام 2014 مدفوعا بالإنفاق العام المرتفع، موضحة أن الإنفاق العام القوي سوف يترجم إلى نمو بنسبة 11٪ في القطاع غير النفطي، مما يعوض استقرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال ويؤدي إلى نمو الائتمان المحلي بين 15- 20%.