«الأناضول»: قرارات عفو مرسي الملغاه تشمل 16 فلسطينيا و27 إسلاميا مصريًا

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، يوم الخميس، قرارًا بإلغاء قرارات للرئيس المعزول، محمد مرسي، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة أو تخفيفها بحق 52 شخصًا، ما أثار تساؤلات حول هؤية هؤلاء الأشخاص وتفاصيل العفو عنهم.
وتحدثت الأناضول إلى مصادر مسؤولة في محاولة لتقصي تفاصيل القرار، وقالت تلك المصادر إن "قرار منصور تضمن 52 شخصا، كانوا ضمن القرارات 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، ومن ضمن هؤلاء 16 فلسطينيا، و27 من المنتمين للجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى 9 آخرين ليس لهم توجه ديني أو سياسي".
وجاء في قرار منصور: "تستنزل (تحتسب) المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها، (أي يتم احتسابها وكأن المحكوم عليه كان سجينًا)".
وبحسب المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن قرار مرسي "يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة، ممثلة في محمد أمين المهدي، وزير الدولة للعدالة الانتقالية، لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها".
وأبرزت مذكرة المهدي ما قالت إنه "استهجان الإرادة الشعبية للعفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام".
وبحسب المصادر، قالت المذكرة: "ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء".
وهنا تبرز مفارقة مفادها أن "المهدي كان يترأس اللجنة التي قدمت توصيات بالإفراج عن هؤلاء المتهمين في عهد الرئيس مرسي"، وفق المصادر.
وتفصيلا، شمل قرار منصور إلغاء العفو عن 16 فلسطينيا عبر تخفيض العقوبة بحقهم بموجب القرار رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2012، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتنوعت التهم التي أدين بها هؤلاء ما بين "حيازة أسلحة وذخائر والاتجار فيها وحيازة سلاح أبيض واستعراض القوة والعنف".
والفلسطينيون ال 16 هم: أحمد رجب محمود السحلوب، الأحمدي المرسى عبدالسلام أحمد، هاني حسين سليمان، مصطفى كامل توفيق جمعة، ياسر إبراهيم خليل أبو شاويش، خالد إبراهيم خليل الحرم، أحمد سمير محمد عفيفي، شحتة مبروك على محمد يوسف، أيمن محمود سيد محمد، مفتاح فرج سعيد قوبس، مصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، نبيل السيد زكى محمد، أحمد ناجح السيد زكى، صلاح جاب الله سالم حسن، إسلام رضا حسين السيد، حسين رضا حسين السيد.
أما القرار رقم 75 لسنة 2012، الصادر بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2012، فتضمن العفو عن 27 إسلاميا صدرت بحقهم أحكام قضائية من المحكمة العسكرية وأمن الدولة العليا طوارئ، بالإعدام شنقا، أو المؤبد (25 عاما).
وألغى قرار عدلي منصور، أمس، العفو الذي منح لل27 شخصية الإسلامية، وبينهم 18 من المحسوبين علي جماعات الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية وهم: غريب الشحات الجوهري وأحمد عبدالقادر بكرى (حكم إعدام فى قضية اغتيال مدير مدرسة بالسويس شمال شرقي مصر فى التسعينيات من القرن الماضي)، وحسن الخليفة عثمان (حكم إعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد الشيمي بأسيوط جنوبي مصر في التسعينات من القرن الماضي)، وشعبان على هريدي (حكم إعدام فى قضية اغتيال ضابط).
وكذلك، عبد الحميد عثمان عمران وشوقي سلامة مصطفى عطية (حكم مؤبد فى قضية العائدين من ألبانيا)، وعاطف موسى سعيد وأحمد محمود همام (حكم مؤبد فى قضية محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995)، ومحمد إسماعيل خليل (حكم 17 سنة فى قضية اغتيال مبارك)، والسيد صابر خطاب وعطية عبدالسميع محمود (حكم مؤبد فى قضية أحداث العنف التي جرت في السويس شمال شرقي القاهرة عام 1992 وعرفت بأحداث "مسجد الإيمان)، وأبو العلا محمد عبدربه (حكم مؤبد فى قضية اغتيال المفكر المصري فرج فودة)، ومحمد يسرى ياسين (حكم 10 سنوات فى قضية تفجيرات الأزهر بوسط القاهرة عام 2005)، ومحمود عبد الغنى عبد الحافظ وحسين فايد طه رزق (حكم مؤبد فى أحداث الصعيد جنوبي مصر).
وأيضا، شحتة فوزى أبو تريكة، والسيد أبو النجا الصفتاوي، ومحمد حسن إبراهيم.
وقضية "العائدين من ألبانيا" هي مجموعة من الإسلاميين أدينوا خلال حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك بتلقي تدريبات في دولة ألبانيا والتخطيط من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في مصر خلال فترة التسعينات من القرن الماضي.
وشمل قرار منصور أيضا إلغاء العفو عن 9 من قيادات الإخوان المسلمين، كانوا متهمين في قضية "التنظيم الدولي" عام 2010 وهم: يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي، وأشرف عبد الغفار القيادي بالجماعة، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان، وإبراهيم الزيات القيادي بالجماعة، وعوض القرني الداعية السعودي، وعلى غالب همت القيادي الإخواني السوري، ويوسف توفيق المتعايش الشهير بتوفيق الواعي القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، وفتحي الخولي القيادي بالجماعة والذي توفى فى السعودية عام 2010.
و"قضية التنظيم الدولي" واجه الموقفون على ذمتها اتهامات ب"إمداد جماعة الاخوان المؤسسة علي خلاف أحكام القانون - حسب تصنيف السلطات في عهد مبارك - بأموال لتمويل أنشطتها التنظيمية، وكذلك ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال". وتقول جماعة الإخوان إن هذه الاتهامات "ملفقة".
قرار الرئيس المصري المؤقت الصادر يوم الخميس شمل، أيضا، إلغاء القرار الصادر من مرسي باستبدال عقوبة الاعدام علي شعبان عبد الغني هريدي إلي السجن 15 سنة، والذي كان قد صدر ضده الحكم بالإعدام في قضية اغتيال ضابط.
وألغى قرار منصور العفو الذي تضمنته قرارات مرسي رقم 58 و122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، ل9 أشخاص آخرين، لم يستدل علي أسماؤهم أو التهم الموجهة إليهم، إلا انهم ليس لهم انتماءات سياسية أو دينية، حسب مصادر مسؤولة.
من جانبه، اعتبر أشرف عبد الغفار القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان، وأحد الملغي عنهم قرار العفو، أن "قرار إلغاء العفو عنه يمثل استمرار للظلم عليه وعلي آخرين، الذين أدينوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بأحكام سياسية".
وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أوضح عبد الغفار أن "قرار منصور سياسي في إطار الحرب الشرسة علي التيار الإسلامي عامة، وجماعة الإخوان المسلمين خاصة، في الوقت الذي يتم الإفراج فيه عن رموز نظام مبارك".
ولفت إلى أنه "يستبشر خيرا بهذا القرار للتعجيل بنهاية الانقلاب (على حد وصفه)، فكلما زاد الظلم، اقترب النصر".
وعزل الجيش المصري، مرسي، في 3 يوليو/ تموز الماضي، بدعم قوى شعبية ودينية وسياسية، وبعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد حكمه، ما اعتبره أنصار الرئيس الأسبق، "انقلاب عسكري"، فيما يصر معارضوه على أنه "ثور شعبية".
وأطاحت ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011 بمبارك بعد 30 عاما في سدة الحكم.