المالية المصرية : 1.2 مليار جنيه تكلفة الانتخابات الرئاسية 2014

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن تكلفة الانتخابات الرئاسية التي انتهت أمس الاربعاء، ارتفعت إلى 1.2 مليار جنيه ( 168 مليون دولار) مقابل 800 مليون جنيه ( 112 مليون دولار) كانت مقدرة من قبل وزارته لتنفيذها، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا للانتخابات تمديد الاقتراع ليوم إضافي.
وتلك التكلفة تساوي تقريبا ما تنفقه مصر على دعم التأمين الصحي والأدوية خلال العام المالي الجاري، وفقا لحسابات اجراها مراسل وكالة الأناضول، اعتمادا علي بيانات وزارة المالية المصرية.
وأضاف المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه - في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن مد التصويت ليوم واحد كان أقل تكلفة من جولات الاعادة التي جرت في الانتخابات الرئاسية الماضية 2012 حيث لم تُشكل لجان جديدة تشمل إعادة توزيع المشرفين عليها، وفقا لوكالة انباء الاناضول .
وأوضح، أن تكلفة اجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2014، للمصريين بالخارج بلغت نحو 300 مليون جنيه (42 مليون دولار) فيما وصلت تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد نحو 900 مليون جنيه (126 مليون دولار)، مشيرا إلى أن تلك المبالغ يجرى رصدها مقابل عملية الاشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم له.
وقال المسؤول الحكومي، إن الانتخابات التي جرت في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، كلفت الخزانة العامة للدولة نحو 5.7 مليار جنيه (798 مليون دولار)، جرى تمويلها من احتياطيات الموازنات العامة للدولة.
وتساوي تلك التكلفة تقريبا ثلاثة أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي خلال العام المالي الجاري البالغ 1.872 مليار جنيه ( 262.18 مليون دولار)، كما أن تلك التكلفة تساوي تقريبا ما دعمت به مصر المزارعين خلال ثلاث سنوات مالية حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وفقا لحسابات اجراها مراسل وكالة الأناضول، اعتمادا علي بيانات وزارة المالية المصرية.
وأضاف المسؤول، أن تلك الأموال موزعة بين الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال فترة تولى المجلس العسكري الحكم والذى بلغت تكلفته 500 مليون جنيه (70 مليون دولار)، ثم اجراء انتخابات مجلس الشعب التي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه (84 مليون دولار)، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه (70 مليون دولار)، ثم انتخابات الرئاسة عام 2012 التي كلفت الدولة 1.3 مليار جنيه (182 مليون دولار)، ثم الاستفتاء على دستور 2012 الذي بلغت تكلفته مليار جنيه (140 مليون دولار)، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013 البالغ تكلفته 600 مليون جنيه (84 مليون دولار)، ثم انتخابات الرئاسة التي انتهت أمس الأربعاء، وبلغت تكلفتها 1.2 مليار جنيه( 168 مليون دولار).