معارض سوري: تمديد التصويت في سفارة دمشق في بيروت ليوم ثانٍ باطل قانوناً

أعلن معارض سوري، اليوم الخميس، أن تمديد فترة التصويت في انتخابات رئاسة بلاده ليوم ثانٍ في لبنان "باطل ومخالف قانوناً".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال المعارض الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "إن قانون الانتخابات العامة السورية الصادر في مارس/آذار الماضي ينص في المادتين 64 و104 منه على "يجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب "تبدأ 7 صباحاً وتنتهي 7 مساء" لمدة 5 ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها".
واطلعت وكالة "الأناضول" على المادتين التي ذكرهما المصدر وتحققت من دقّتهما.
وفتحت في الساعة السابعة صباح الأربعاء، 39 سفارة سورية أبوابها أمام السوريين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة، بحسب إحصائية ل"الأناضول".
وتم تمديد الفترة المخصصة للتصويت في تلك السفارات ومنها سفارة بيروت 5 ساعات إضافية انتهت في 12 مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة، بسبب "الإقبال الشديد"، بحسب اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وهو ما يسمح به القانون فقط.
وفيما شهدت السفارة السورية في بيروت، أمس الأربعاء، إقبالاً حاشداً من قبل الآلاف من السوريين الذين تزاحموا أمامها في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم، ما دفع السفارة لتمديد فترة التصويت ليوم الخميس من الساعة 7 صباحاً، وحتى الساعة 12 مساء، وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لقانون الانتخابات.
ولفت المصدر إلى أن النظام يقوم بمخالفة قانون حديث تم إقراره منذ شهرين، وقام بسنّه وتفصيله على مقاسه، وذلك لخدمة الدعاية التي يحاول أن ينقلها إلى العالم بأن هنالك إقبالاً حاشداً على الانتخابات في الخارج.
ورفض المصدر التعليق على رأيه في الإقبال الحاشد من قبل السوريين في لبنان على الانتخابات، وقال هل يصح مناقشة عملية مخالفة قانونياً، مشيراً إلى من لا يحترم قانوناً هو شرّعه، هل سيقوم بانتخابات نزيهة.
وأضاف بالقول: "إنه ما بني على باطل فهو باطل".
وحدد قانون الانتخابات العامة الجديد الصادر في مارس/آذار 2014، مقرات السفارات السورية كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات للسوريين المقيمين في الخارج 28 مايو/أيار الجاري، و3 يونيو/حزيران المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.
وترفض أطراف دولية وعربية إضافة إلى المعارضة السورية، تنظيم النظام السوري لانتخابات رئاسية في سوريا وتصفها ب"المهزلة"، كونها تنهي "آخر آمال الحل السياسي" الذي تصر المعارضة على أنه يبدأ بتنحي الأسد عن السلطة.
في الوقت الذي يقول النظام إنه ينظم أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا، ويخوضها إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار والوزير السابق حسان النوري، مع تأكيدات مراقبين بفوز بشار الأسد بأغلبية كبيرة.