تأجيل الإعلان عن «حكومة التوافق» الفلسطينية للأسبوع المقبل

أعلن أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، إن الإعلان عن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، تأجل للأسبوع المقبل، لاستكمال المزيد من المشاورات بين حركتي"فتح" و"حماس".
وقال مقبول في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء الخميس، إنّ إعلان الرئيس محمود عباس عن حكومة التوافق الوطني تأجل للأسبوع المقبل، لاستكمال المشاورات والمباحثات بين حركتي "حماس" و"فتح".
وكان مصدر مطلع-رفض الكشف عن اسمه-قد كشف لوكالة الأناضول، مساء أمس الأربعاء، أن إعلان الحكومة سيتأجل بسبب وجود خلافات حول منصب وزير الخارجية.
ولم ينف مقبول أو يؤكد، وجود خلافات حول منصب الخارجية، وقال:" لا عراقيل تؤخر الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق، والمشاورات حول الأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية وكافة القضايا تسير بشكل إيجابي".
وتابع:" هناك فقط بعض الحقائب الوزارية، التي تحتاج لمزيد من المشاورات والاتفاق لكي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي".
وكان من المقرر وفق تأكيد قادة حركتي فتح وحماس أن يعلن الرئيس الفلسطيني اليوم الخميس عن حكومة التوافق الوطني.
و تنتهي مساء اليوم، المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة بحسب القانون الفلسطيني لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
وكان مصدر فلسطيني، مقرب من حركة حماس رجحّ مساء أمس الأربعاء تأجيل الإعلان عن تشكيلة "حكومة التوافق الوطني" الفلسطينية إلى مطلع الأسبوع المقبل؛ لإجراء المزيد من المشاورات بين حركتي "حماس" و"فتح".
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لمراسل الأناضول في غزة"من المتوقع تأجيل إعلان تشكيلة حكومة التوافق إلى مطلع الأسبوع المقبل بدلا من يوم غد الخميس وذلك لإجراء المزيد من المشاورات بين حماس وفتح، ولوجود خلافات بين الحركتين حول الشخصية التي ستتولى منصب وزير الخارجية".
وأوضح المصدر أن حركة "فتح" تصر على بقاء وزير الخارجية في حكومة الضفة الغربية رياض المالكي في منصبه، بينما ترفض "حماس" ذلك.
وأشار إلى أن من أهم أسباب التأجيل المتوقع، رفض رئيس حكومة الضفة الغربية رامي الحمدالله تولي منصب وزير الداخلية.
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، عزام الأحمد، غادر قطاع غزة، أول أمس الثلاثاء، بعد عقده اجتماعات مع قيادة حركة "حماس" في غزة، لإتمام إجراءات تشكيل حكومة "التوافق الوطني"، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القطاع بتاريخ 23 نيسان/إبريل الماضي.
ونص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.