استقبلت لجنة تقصي حقائق أحداث ثورة 30 يونيو، وفدا كبيرا من الاتحاد الأوروبي الذي يتابع الانتخابات الرئاسية الجارية، بناء على طلب أعضاء الوفد. وقالت اللجنة -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إنها قدمت خلال اللقاء شرحا وافيا عن تشكيلها وكيفية عملها، موضحة أنها طلبت مد فترة عملها حتى تتاح لها الفرصة كاملة مع من تعاون معها مؤخرا من أنصار التيار الديني السياسي في إبداء وجهة نظرهم حول الأحداث محل عمل اللجنة. وأضافت اللجنة أنه تمت الإشارة إلى اهتمامها بتدقيق الأرقام المعلنة عن الإصابة والقتل والضبط وغيرها، فضلا عن تطرق النقاش إلى بيان معني بضبط بعض المصطلحات القانونية كالفرق بين الاعتقال والأمر بالقبض، وقرار استطلاع رأي المفتي والحكم، والحجز دون وجه حق، والحبس الاحتياطي، والحكم الغيابي والحكم الحضوري. وأوضحت أن وفد الاتحاد الأوروبي أكد أهمية وضوح مثل هذه المصطلحات القانونية التي تساعد في تفهم الأحداث على ضوء القانون المصري.