تعديلات جديدة على الحقوق السياسية ومجلس النواب

أدخلت لجنة تعديل مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب تعديلات جديدة على المشروعين بناء العديد من ردود الأفعال والملاحظات والتعليقات على المشروعين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
صرح بذلك المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة، وقال إنه "بناء على تلك الملاحظات والتعليقات التي دارت ولازالت تدور أثناء مدة الحوار المجتمعي، وعقب اجتماع عقدته اللجنة استعرضت فيه ما تقدم، وبعد مداولات أعضائها، قررت اللجنة الآتي:
1- نظرا لما لمسته اللجنة من ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن أخرى، ولما كان هدف أي تنظيم قانوني تحقيق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأوسع بما يتفق وأحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة أن يتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها وعدم قصرها على الموطن الانتخابي (محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي)، وتقترح اللجنة رفع هذا القيد، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم هذا الترشح، فان العبرة بالرغبة الأسبق.
2- تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه.
3- رغبة في تقليل الإنفاق السياسي على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأخذا في الاعتبار الاتجاه إلى تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية في النظام الفردي، فقد تقرر اقتراح تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلى خمسمائة ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى مائتي ألف جنيه.
4- تحقيقا لمرونة إجرائية أكبر، وتماشيا مع تخفيض الإنفاق الدعائي على الانتخابات، تقرر أن يكون مدة الصمت الدعائي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين في المشروع الأول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأي قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام.
5- لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التي ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الأنشطة المهنية.
وتؤكد اللجنة، أنها لازلت تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، وأنها تقوم بدراستها، كما أنها في سبيلها إلى إرسال مشروع القانونين إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة في إدخال أية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم، وذلك قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهما إلى السيد رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات الاستصدار.