جنوب السودان: جولة مشار لن تؤثر علي علاقاتنا مع دول «إيجاد»

استبعدت خارجية جنوب السودان اليوم الأربعاء، أن تؤثر الزيارات التي يقوم بها "زعيم المتمردين" ريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت إلى عدد من دول "إيغاد"، علي علاقتها أو مصالحها مع حكومات تلك الدول.
وفي تصريح لوكالة "الأناضول" الإخبارية اليوم، قال الناطق باسم الخارجية السفير موين ماكول: "إن الحكومة ليست قلقة من الجولة التي يقوم بها حاليا قائد التمرد ريك مشار في دول دول الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، ومن بينها السودان"، وإنها "لن تعطل مصالح الحكومة في تلك البلدان".
والإيغاد هي منظمة إقليمية أفريقية تضم دول "إثيوبيا؛ السودان؛ جيبوتي؛ الصومال؛ أوغندا؛ كينيا؛ جنوب السودان؛ إريتريا" تأسست عام 1986، ومقرها جيبوتي.
واعتبر الدبلوماسي أن "مشار حر في تحركاته الخارجية باعتباره متمرد ضد الحكومة"، لكنه استدرك قائلا: "تلك الدول التي يزورها مشار، هي ذات الدول الراعية للسلام".
ودعا "ماكول"، مشار إلى تنفيذ اتفاق وقف العدائيات الموقع بينه والحكومة في التاسع من هذا الشهر بأديس أبابا، وإتاحة الفرصة للخطوة التالية من العملية السياسية للبلاد.
ويتوقع أن يصل مشار اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة موقفها من الاتفاق الموقع بينه وبين الحكومة، فيما ترجح مصادر صحفية أن يكون مشار قادما من العاصمة السودانية الخرطوم، برغم تصريحات المسؤولين السودانيين بإلغاء الزيارة.
وكان المكتب الاعلامي لمشار، أعلن عن جولة يقوم بها "زعيم التمرد" إلى عدد من دول "إيغاد" من بينها: السودان، وكينيا، وجيبوتي والصومال، واستبعد أن تشمل الزيارة دولة أوغندا التي يشارك جيشها مع حكومة بلاده في الحرب ضده.
ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان، الذي يتهمه الرئيس سلفاكير ميارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول.
وفي التاسع من مايو/ آيار الجاري، وقّع سلفاكير، ومشار، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.
ونص الاتفاق أيضا على تشكيل حكومة توافقية ووضع رؤية مشتركة لتداول السلطة وتقاسم الثروة وتشكيل مفوضية لوضع الدستور.
إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.