بدء تصويت المصريين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع، في التاسعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، أبوابها أمام الناخبين في اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية في جميع أنحاء مصر، وذلك بعد قرار لجنة الانتخابات، تمديد مدة الاقتراع من يومين إلى ثلاثة لينتهي التصويت في التاسعة من مساء اليوم.
ووفقاً لوكالة «الأناضول»، بدأت مراكز الاقتراع، في استقبال الناخبين اليوم، وسط إجراءات أمنية مكثفة في محيط المراكز، بعد أن قام القضاة المشرفون على العملية الانتخابية بفض الأختام التي أغلقوا بها صناديق الاقتراع مساء أمس.
وقبل نحو ساعتين، من انتهاء التصويت بالانتخابات أمس، قررت لجنة الانتخابات، مد فترة التصويت ليوم ثالث لينتهي اليوم الأربعاء بدلا من مساء أمس الثلاثاء، كما كان مقررا.
وأثار القرار حالة من الجدل، واعترض عليه مرشحي الرئاسة، عبد الفتاح السيسي، وحمدين صباحي، غير أن اللجنة رفضت الاعتراضين، معللة قرارها بأنه «خاص بالناخبين بغرض التسهيل عليهم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية ولا شأن به للمرشحين فضلاً عن أنه لم يترتب عليه ثمة ضرر لأى منهما، علاوة على موجة الحر الشديدة، وكذلك استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب وخاصة الوافدين».
وعقب قرار التمديد انتشرت أنباء حول دراسة صباحى الانسحاب من السباق الرئاسي، اعتراضا على تمديد التصويت، غير أن حملة صباحي قالت في بيان فجر اليوم، إن مرشحها قرر استمراره في سباق الرئاسة، وعدم الانسحاب، مشيرة إلى أنها قررت سحب كافة مندوبيها من مراكز الاقتراع الانتخابية، لاسيما عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث.
وحملت الحملة، لجنة الانتخابات والسلطة الحالية والأجهزة الأمنية، المسئولية الكاملة عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية ومدى مصداقية وجدية تعبيرها عن ارادة المصريين بشكل حقيقي.
وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الساعة ال 9 من مساء أمس مختتمة اليوم الثاني من الانتخابات وسط زيادة إقبال الناخبين في الساعة الأخيرة من ذات اليوم، وذلك بعد 11 ساعة من الإقبال المحدود في معظم محافظات البلاد على مدار اليوم.
ولم يختلف اليوم الثاني من الاقتراع كثيرا عن سابقه، الذي شهد إجمالا مشاركة، دون المتوقع، بين متوسطه ومنخفضة، بحسب ما رصده مراسلو الأناضول، وهو ما حدا بعدد من المسؤولين الحكوميين والإعلاميين المؤيدين لإجراء الانتخابات، لحشد الناخبين للتصويت.
وعلى مدار اليومين، بقى الإقبال التصويتي محصورا بصورة كبيرة في النساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدودا.
وتجرى الانتخابات، التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وسط إجراءات أمنية مشددة حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه «الثكنة العسكرية»، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها.
والانتخابات الرئاسية، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، بعد 5 أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية، وانتخابات برلمانية.
وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.