رفع الحد الأدنى للأجور .. هل يخفف حدة الفقر ؟

اعتبر معهد أمريكي أن رفع الحد الأدنى للأجور، لن يجدى في تخفيف حدة الفقر، وأنه قد يؤدى إلى تأثيرات سلبية على فرص العمل.
وقال معهد كاتو للدراسات الاقتصادية، إن رفع الحد الأدنى للأجور، من غير المرجح أن يتمكن من تخفيف حدة الفقر، وهو أحد الأهداف المشتركة، للعديد من الدول، على نطاق واسع.
ومعهد كاتو الأمريكي، الذي تأسس في عام 1977، متخصص في الدراسات الاقتصادية ، وهو يقدم أبحاثا بشأن السياسة العامة المكرسة، لمبادئ الحرية الفردية، والأسواق الحرة والسلام، ويجري الباحثون والمحللون العاملون فيه أبحاثا مستقلة، بشأن عدد كبير من قضايا السياسة العامة.
وأضاف المعهد في تقرير حديث، حصلت وكالة الأناضول، على نسخة منه، أن رفع الحد الأدنى للأجور، من المرجح عمليا أن يؤدي إلى جعل العديد من العمال، من ذوي المهارات المتدنية، أسوأ حالا.
وأوضح التقرير، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أخفق في تقليص معدلات الفقر، بسبب آثاره السلبية على فرص العمل، وتراجع القدرة على استهداف توظيف العمال، الذين يعيشون في أسر تحت خط الفقر .
وأضاف التقرير، أن التركيز على زيادة الحد الأدنى للأجور، لتخفيف حدة الفقر، يؤدى إلى نتائج سلبية أخطر من بينها، تحويل الانتباه عن السياسات العامة، التي تسعى لتعزيز فرص العمل، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، والتي تعد أكثر الوسائل فعالية لرفع مستوى الدخل، وتقليل حدة الفقر.
وذكر التقرير، أن الإصلاحات الضريبية، على سبيل المثال، يمكن أن تحفز سوق العمل، وتؤدى إلى تنمية الموارد البشرية، وتشجيع استثمار رؤوس الأموال، وذلك بشكل أكبر، للشركات التي تزيد من الإنتاجية والأجور، مع مرور الوقت.
بالإضافة إلى ذلك يقول التقرير، إن ضريبة الدخل التصاعدية، المشجعة لبيئة العمل، التي تحل محل شبكة معقدة من برامج التحويل العينية، من المرجح ان تكون أكثر منفعة، للفقراء من زيادة الحد الأدنى للأجور بكثير.
ويعرف الحد الأدنى للأجور، على أنه أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله، حيث لا ينبغي أن يقل الأجر عنه في أي حال من الأحوال، ويزداد كلما تدرج العامل في وظيفته، وزادت خبرته أو مؤهلاته، بينما يعرف الأجر المعيشي للعامل، على أنه الأجر الذي يكفي احتياجات أسرته، ولهذا يرتبط بأسعار السلع الأساسية – سلة السلع – لأنه كلما تغيرت الأسعار تتغير بمقتضاها تكلفة المعيشة ونفقاتها.
وحددت منظمة العمل الدولية، العناصر اللازمة لتحديد الحد الأدنى للأجر، بينها الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته، المستوى العام للأجور بالدولة، تكاليف المعيشة والتغيرات فيها، مزايا الضمان الاجتماعي، مستوى فئات اجتماعية معينة، عوامل اقتصادية مختلفة، من بينها على سبيل المثال (التنمية الاقتصادية، والانتاجية، والتشغيل).
وأشار تقرير حديث، صدر عن منظمة العمل الدولية، أن أعداد العاملين الذين لا يحصلون على أجور كافية لتغطية حاجياتهم الأساسية، يفوق 1.2 مليار عامل على مستوى العالم.
ويرى مراقبون أن سياسة الحد الأدنى للأجور، تحظى بأهمية بالغة في الدول العربية، في ظلّ الحاجة إلى تحسين مصادر النمو الاقتصادي، من خلال الطلب الداخلي، من أجل التصدّي لتباطؤ نمو الصادرات، وتراجع إيرادات السياحة، والمساعدة في إعادة التوازنات الاقتصادية، حتى في ظلّ ضيق الحيز المالي لدى الحكومات.
وتشير دراسات متعددة إلى أن إعادة توزيع الدخل القومي، بما يعزز القدرة الشرائية للأفراد ذوي الأجور المتدنية، يؤثر إيجابيا على الطلب الداخلي، خاصة أن دخلهم الإضافي، يخصَّص بنسبة عالية لاستهلاك البضائع والخدمات المحلية، ويحفز هذا الأثر المباشر الاستثمار، وينشّط الدورة الاقتصادية.
وساهمت الزيادات في الحد الأدنى للأجور في كثير، من دول أمريكا اللاتينية، في دعم الاستهلاك، وتعزيز الاستثمار والنمو، وبناء طبقة متوسطة، وتخفيف الاضطرابات الاجتماعية.
وفي مطلع الشهر الماضي، قررت الحكومة المغربية، رفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية (الحكومية) إلى 3000 درهم (366.7 دولار)، عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي.
ويشمل قرار الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور، في القطاع الخاص، بنسبة 10%، على سنتين، السنة الأولى بواقع 5% في عام 2014، وبنفس النسبة في 2015، وذلك اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2014. يذكر أن الحد الأدنى للأجور الحالي في المغرب في الوظيفة العمومية يبلغ حاليا 2200 درهم (269 دولار).
وشهدت مصر أيضا في الآونة الأخيرة، اندلاع احتجاجات عمالية، في عدة شركات وهيئات حكومية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، الذى يبلغ 1200 جنيها (172.4 دولار)،
وأعلنت الحكومة المصرية السابقة، برئاسة حازم الببلاوي، التي استقالت في نهاية فبراير/شباط الماضي، أنها طبقت الحد الأدنى للأجور، على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والأطباء والمعلمين، ولم تطبقه على شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية.
وجاء إعلان الحد الأدنى للأجور، كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية للاستجابة، لأحد الشعارات المرفوعة، أثناء ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما استهدف إقرار الحد الأدنى، تحسين الأحوال المعيشية للشرائح محدودة الدخل، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية، والسلع الأساسية، الذي واكب المصاعب التي يمر بها الاقتصاد المصري بعد الأحداث الأخيرة.
وفي الجزائر، قال الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال، في فبراير/ شباط الماضي أن بلاده ستعلن عن زيادات مهمة، في أجور العمال والموظفين، في موازنة عام 2015.
وتعهد وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، في مطلع الشهر الجاري بتشديد الرقابة على المؤسسات والمنشآت الخاصة، لإلزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته الوزارة قبل نحو عامين، ويساوي 1450 شيكل (419 دولار أمريكى )، في الشركات والمؤسسات والمنشآت في الأراضي الفلسطينية، إلا أن أكثر من 120 ألف موظف وعامل، يتقاضون أقل من الحد الأدنى، بحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وعالميا، رفض 76% من السويسريين، مشروع إقرار الحد الأدنى للأجور في البلاد، بأغلبية ساحقة في استفتاء عام، يوم الأحد الماضي ، وهو المشروع الذي قدمته النقابات العمالية، وأيدته الأحزاب اليسارية، وحزب الخضر.
وكان الناخبون السويسريون، قد توجهوا الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول ،ما اذا كان ينبغي وضع حد ادنى للأجور في البلاد، يبلغ ما يعادل 25 دولارا لساعة العمل الواحدة.
وفي الولايات المتحدة، سعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لرفع الحد الأدنى للأجور تدريجيا، إلى 10.10 دولار في الساعة، من المستوى الحالي عند 7.25 دولار، في محاولة لمساعدة العمال فضلا عن الاقتصاد، عن طريق زيادة الإنفاق، وعرقل الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي التشريع.
وأصدر مكتب الميزانية بالكونجرس، تقريرا أوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور - للمرة الأولى منذ عام 2009- إلى 10.10 دولار في الساعة، قد يخفض التوظيف بحوالي 500 ألف عامل، بحلول أواخر عام 2016.
ونشرت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية، مؤخرا قائمة بتسع دول يزيد فيها الحد الأدنى للأجور عن الولايات المتحدة، بناء على معلومات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم تعديل بيانات الأجور وفقا لتعادل القوة الشرائية واستخدم الدولار في عام 2012 كسنة أساس.
ففى لوكسمبورج، يبلغ الحد الأدنى للأجور 10.66 دولار في الساعة، أما فى فرنسا فيبلغ 10.60 دولار في الساعة، وفى استراليا 10.21 دولار في الساعة، وفى بلجيكا 9.97 دولار في الساعة.
أما فى هولندا فيصل الحد الأدنى إلى 9.48 دولار في الساعة، وفى ايرلندا 9.01 دولار في الساعة، وكذلك فى نيوزيلندا يصل الحد الأدنى إلى 8.62 دولار في الساعة، وفى المملكة المتحدة يتراجع الحد الأدنى إلى 7.88 دولار في الساعة، اما كندا فقد احتلت ذيل القائمة ب 7.85 دولار في الساعة.