جدل الأجور بين 400 و980 جنيه

ظهرت من جديد قضية الحد الادني‮ للاجور بين النقابات العمالية والحكومة‮. تجاهل المجلس القومي‮ للاجور ما تم الاتفاق عليه في‮ آخر اجتماع مع الاتحاد العام للنقابات العمالية منذ شهرين باعداد دراسات جديدة لوضع حد أدني‮ للاجور في‮ مصر وانهاء الازمة سريعاً‮. علمت‮ »‬الوفد‮« عدم اعداد المجلس لاي‮ دراسات جديدة حتي‮ الآن لعدم قناعة الحكومة بزيادة الحد الادني‮ للاجور لاكثر من‮ 400‮ جنيه وهو ما رفضه الاتحاد من قبل‮. وأشار مصدر رفض ذكر اسمه الي‮ أن المجلس القومي‮ للاجور لجأ الي‮ اعادة دراسة الموقف لكسب الوقت بعد أن قام بزيادة الحد من‮ 250‮ جنيه الي‮ 400‮ جنيه تنفيذاً‮ لحكم قضائي‮ صادر بزيادته الي‮ 1200‮ جنيها للفرد شهرياً‮ وأن تدخل الرئيس سيرفعه الي‮ 600‮ جنيه‮.
‬واقترح معهد التخطيط القومي‮ زيادة الحد الادني‮ للاجور في‮ مصر الي‮ 980.‬4‮ جنيه للفرد شهرياً‮ مستنداً‮ الي‮ أرقام حدود الفقر في‮ المجتمع وأشار تقرير حديث للمعهد إلي‮ ان خط الفقر الاعلي‮ في‮ مصر‮ يصل الي‮ ألفين و801‮ جنيهاً‮ للفرد سنوياً‮ وبالتالي‮ فان دخل الاسرة وفقاً‮ لمتوسط الاسرة في‮ مصر الذي‮ يبلغ‮ 4.‬2‮ فرد‮ يجب أن‮ يصل الي‮ 11‮ ألفاً‮ و764.‬2‮ جنيه في‮ العام بمتوسط‮ 980.‬4‮ كحد أدني‮ للاجر‮ يؤمن الاسرة مستوي‮ معيشة عند خط الفقر الاعلي‮ وقال ان خط الفقر الادني‮ يتطلب متوسط‮ 778.‬4‮ جنيه وهو بديل لا‮ يجب أن‮ يقل عنه أجر الفرد شهرياً‮ واصفا هذا الرقم انه شديد التواضع‮.
‬ورفض خبراء معهد التخطيط القومي‮ الاعتراض بأن الحد الادني‮ للاجر‮ يكون لفرد مبتدئ في‮ سوق العمال ولا‮ يعول أسرة مؤكدين ان كثيراً‮ ما‮ يكون مثل هذا الفرد عائلاً‮ إما لاسرته الخاصة أو لبعض أو كل الاسرة التي‮ نشأ فيها وحتي‮ اذا لم‮ يكن هذا فمن حق الفرد الحصول علي‮ أجر‮ يمكنه من تكوين أسرته الخاصة خلال بضع سنوات من بدء العمل حسب قول الخبراء‮. وكان الاتحاد العام للنقابات العمالية قد اقترح وضع حد أدني‮ للاجور لا‮ يقل عن ألف جنيه للعامل‮. كما قضت محكمة القضاء الاداري‮ بمجلس الدولة بالزام الحكومة برفع الحد الادني‮ للاجور الي‮ 1200‮ جنيه شهرياً‮ في‮ نوفمبر الماضي‮ وهو الحكم الثاني‮ الذي‮ يصدر لصالح العمال خلال‮ 6‮ شهور في‮ عام واحد حيث كان الحكم الاول في‮ 29‮ مارس‮ 2010‮ الماضي‮ بالزام الحكومة برفع الاجور لتتناسب مع الاسعار التي‮ ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية‮ غير ان كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي‮ للاجور أكدا أن زيادة الحد الادني‮ للاجور مرتبط بالانتاج وزيادته علي‮ أربعمائة جنيه مكلف للاقتصاد المصري‮. وأكد عدد من ممثلي‮ العمال ضرورة قيام الحكومة برفع الاجور وفقاً‮ للحكم الصادر وهددوا بعودة التظاهرات العمالية بطريقة أكثر‮ غضباً‮ في‮ حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم‮.‬