ممثل الأمم المتحدة بمالي: ستتم ملاحقة قتلة رهائن «كيدال»

قال رئيس "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) ألبرت كويندرز، اليوم الأربعاء، إنه ستتم ملاحقة العناصر التي قامت بقتل ممثلين للدولة المالية بمقر محافظة كيدال وتقديمهم للعدالة.
وأضاف كويندرز، في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة "لوسور" (حكومية) اليومية، أنه سيتحمل المسئولية الشخصية في تقديم الدعم المناسب في هذه القضية، واعتبر أن ما حدث "ليس من المقبول على جميع الأصعدة".
وذكَّر المسئول الأممي بالاجتماع الخاص لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، المنعقد مساء أمس، الذي تمت خلاله دعوة طرفي النزاع في مالي للعودة إلى الحوار لتسوية الأزمة بالبلاد.
ودعا رئيس (مينوسما)، الحركات المتمردة إلى إنهاء احتلال مبني مقر المحافظة، والمواقع العسكرية التي طردت منها الجيش المالي يوم السبت الماضي، بحسب الصحيفة.
وأوضح كويندرز حسبما ذكرت وكالة "الأناضول"، أن دور البعثة الأممية يكمن في مساعدة السلطات المالية في إيجاد حل سلمي لأزمة الشمال، وأشار إلى أن البعثة كانت تنسق مع الجيش المالي أثناء زيارة الوزير الأول، موسي مارا، لمدينة كيدال.
وحث الشعب المالي أن يعي تلك الحقيقة، وأن يدرك أن حالة الانفلات الأمني ما زالت تسود كيدال.
وكانت قوي شعبية بمالي قد حملت البعثة الأممية مسئولية ضبط الأمن بمدينة كيدال التي شهدت خسائر بشرية ومادية أثناء المواجهات بين الجيش، وعناصر محسوبة على الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وفي رد على سؤال يتعلق بما إذا كانت البعثة الأممية لديها اعتراض على نشر الجيش المالي قوات إضافية تصل إلى حوالي 1500 جندي، قال كويندرز إنه لا مانع لديهم من هذه الخطوة باعتبار أن الأمر يدخل في إطار سيادة مالي، حسب الصحيفة.
وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، قال إن "الجرائم التي وقعت في مدينة كيدال ضد الجيش المالي، من قبل عناصر من الحركات الانفصالية لن تمر دون عقاب".
وأضاف كيتا في كلمة موجه إلى الشعب بثها التلفزيون المالي مساء الاثنين الماضي، أن "الجماعات المسلحة تمكنت من اقتحام مقر محافظة المدينة واحتجزت بعض المتواجدين به، وقتلت البعض الآخر بدم بارد".
واعتبر أن هذه الجرائم التي وقعت في حق جيش بلاده تصنف على أنها "جرائم ضد الإنسانية"، وشدد كيتا على أن حكومة بلاده ستقوم بواجبها وأن منفذي عملية احتجاز الرهائن والمسئولين عن اغتيال المتواجدين بمقر المحافظة ستتم متابعتهم قضائيا على المستوى المحلي و الدولي.
وقالت وزارة الدفاع والمحاربين القدامى في مالي إن 36 شخصا قتلوا، وأصيب 87 آخرون بجروح، السبت الماضي، في مواجهات مسلحة شهدتها كيدال بين عناصر من الجيش ومتمردين طوارق.
وأضافت الوزارة، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي الأحد، أن 8 من بين القتلى هم جنود في الجيش، بينما ينتمي بقية القتلى إلى "الطرف المعتدي"، إضافة إلى 87 جريحا بينهم 28 جنديًا.
فيما أعلنت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" (تمثل متمردي الطوارق شمال مالي) أنها تمكّنت من "قتل 4 جنود وجرح عدد آخر، واختطاف 30 شخصًا، بينهم رئيس إقليم كيدال والمحافظ والمستشار الإقليمي للمقاطعة، إضافة إلى 24 جنديا"، قبل أن تعلن الحركة إطلاق سراح الأسرى.
وشهدت مالي انقلابًا عسكريًا في مارس/ آذار 2012، قاده الجنرال آمادو صانوغو، وأطاح بالرئيس آنذاك أمادو توماني توري، بعد تمرد اندلع في مدينة كيدال.