الجيش الليبي يجدد التزامه ب«الشرعية وأهداف الثورة»

جددت قيادة رئاسة الجيش الليبي الإعراب عن التزامها ب"الشرعية الدستورية" في البلاد و"تحقيق أهداف ثورة فبراير 2011"، التي أنهت حكم الرئيس الراحل، معمر القذافي.
وعبرت رئاسة الجيش، في بيان اليوم الاثنين، عن استهجانها لكافة "الأعمال الإرهابية" التي تستهدف منتسبي الجيش والمواطنين.
ومضت قائلة إنها تعمل على "اجتثاث الإرهاب، بالتعاون مع الثوار الحقيقتين لصالح الوطن والشعب".
وتابعت أنها تراقب الأحداث الدامية، التي تعيشها مدن ليبية عدة، وتعمل بكافة جهدها على "وقف نزيف الدم ووضع حد للفوضى".
ورأت رئاسة الجيش أن الانقسام بين الليبيين "ضاعف من الأفعال الدنيئة لأعداء الوطن من الإرهابيين والانقلابيين" من دون تسميتهم.
ودعا الجيش الليبي إلى العمل من أجل "التهدئة والحوار وقطع الطريق على أعداء الوطن بالداخل والخارج"، وطالب الجميع ب"الحوار والمصالحة لتحقيق الأمن".
وكان قائد جهاز الشرطة العسكرية في الجيش الليبي، مختار فرنانة، قد ظهر في فيديو مسجل، أمس الأحد، يعلن فيه تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وتكليف الهيئة التأسيسية للدستور بأعمال السلطة التشريعية وتشكيل حكومة طوارئ جديدة، الأمر الذي نفاه الجيش، وتعهد بملاحقة كافة العسكريين الذين يحاولون الانقلاب على السلطة.
فيما أصدر نوري أبو سهمين، رئيس البرلمان الليبي، القائد الأعلى للجيش، قراراً بتكليف آمر قوة درع ليبيا الوسطى (قوة احتياطية للجيش مكونة من المقاتلين الثوار) بمهام تأمين العاصمة طرابلس وحماية مداخلها ومخارجها ومؤسساتها الحكومية.
ووصف أبوسهمين في التكليف، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، ما يحدث في طرابلس ب"تهديد" للأمن القومي الليبي ومساس بثورة فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.