أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى "التزامها بالشرعية فى ليبيا الجديدة، واستهجانها للأعمال الإرهابية التى تستهدف منتسبى الجيش وغيرهم من المواطنين ، ودعمها للثوار الحقيقيين الذين يعملون لصالح الوطن وتحقيق إرادة الشعب". وأكدت رئاسة الأركان ، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) ، أنها "تراقب الأحداث الدامية التى تشهدها مدن عدة فى ليبيا، وتعمل على وقف نزيف الدم، الذى يحدث الفوضى والانقسام بين الليبيين". وفى سياق متصل، تعقد الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، اليوم، اجتماعا طارئا لدراسة تداعيات أحداث العنف التي اندلعت، الأحد، في العاصمة طرابلس، قتل فيها شخصان وأصيب أكثر من 50 آخرين. يأتى هذا بعد إعلان العقيد الليبى مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية فى بيان باسم ما أطلق عليه الجيش الوطنى، تجميد عمل المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) وتكليف لجنة الستين المنوط بها صياغة الدستور بالمهام التشريعية والرقابية "فى أضيق نطاق". ودعا بيان فرنانة الحكومة المؤقتة إلى الاستمرار فى عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وأشار إلى أن ما تم من "حراك فى طرابلس (أمس) ليس انقلابا على السلطة، بل هو انحياز لإرادة الشعب الليبى".