أشارت لجنة "الأداء النقابي"، بنقابة الصحفيين، إلى أن مجلس النقابة تحول إلى تقسيمات شللية، أخرها نجاح السكرتير، العام كارم محمود، وخالد البلشى، مقرر لجنة التشريعات، بالتلاعب بمصير عشرات الصحفيين بالقيد بالنقابة والتغاضي عن ما يتميزوا به من كفاءة، في وقت تم التساهل على دخول السكرتيرات ومندوبي الإعلانات وغيرهم – بحسب بيان اللجنة -، وهو ما تسبب في اعتصامات بالنقابة، بينما اتخذ النقيب موقفا سلبيا لا يليق بما هو مطلوب منه من عدم الانسياق وراء ما يقوم به بعض أعضاء المجلس. وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن عشرات الصحفيين يواصلون اعتصامهم بالنقابة احتجاجا على التلاعب في قيدهم بالنقابة، بتصرفات اقرب للمكيدة وتصفية الحسابات، حيث رفض السكرتير العام تنفيذ تعليمات رئيس لجنة القيد بتسلم الموظفة المختصة أوراق المتقدمين من جريدة " البديل " ، معلنا رأيه مقدما وقبل انعقاد المجلس بعدم قبولهم، بينما تقدم 7 من أنصار خالد البلشى بطعون كيدية لمنح حجة لتعطيل قبول المتقدمين، وفى الوقت الذي تغاضى البلشى عن النظر في طعن متهم بالنصب وبأوراق رسمية ومرر حصوله على عضوية النقابة من لجنة القيد الاستثنائية. ونصح علي القماش، مقرر لجنة الأداء النقابي، الصحفيين المعتصمين بعدم مقابلة كارم محمود، أو خالد البلشى، واعتبارهما أشخاص غير مرغوب في مقابلاتهم، ولكن وافق المعتصمون على استقبال البلشي، ثم أعلنوا عن إصابتهم بالخيبة واشد الندم، خاصة لشبهات دفع البلشى بأصحاب الطعون، وتهرب سكرتير عام النقابة من مقابلة على رزق رئيس التحرير التنفيذي للبديل في سابقة لم تحدث من اى سكرتير عام فى تاريخ النقابة. وأضاف بيان اللجنة، أنه كالعادة تم تصدير الصحفيين في المشكلة حيث صدر عصام عبد المنعم مدير مكتبه كما سبق أن صدر أمينة عويس موظفة أوراق القيد، وتصدير كاميليا المختصة بالوارد بدعوى عدم علمه بطلب يخص قيد صحفيين من جريدة الشعب الجديد. هذا وقد انتهى اجتماع المجلس إلى تشكيل لجنة لبحث المطالب المفتعلة لتعطيل القيد، ومماطلة السكرتير العام في الإعلان عن المطالب عقب انتهاء اجتماع المجلس، وتشكيل لجنة تضم جمال عبد الرحيم، والذي له مشكلة سابقة مع البديل في إصدارها الأول برفض قيد عشرات المحررين، واسامه داود والذي أعلن بدون مناسبة انه ضد الاعتصامات، وكأنه مطلوب من الصحفيين أصحاب الحق أن يظلوا جبناء إزاء الإطاحة بمستقبلهم، ومعهما الزميل علاء ثابت وكيل المجلس، ورغم هذا فان الأمل مازال معلقا عليهم بعدم الانصياع لرغبات " لوبي " كارم – البلشى ". ولفت اللجنة في بيانها إلى أن هناك مشكلات تتعلق بعشرات الصحفيين من صحف "المشهد"، و"الصباح"، و"الديار"، و"الدستور"، و"الشعب الجديد"، في وقت وافق مجلس كارم محمود على قبول محررين من جريدة التحرير التي يعمل بها قبل مرور عام على إصدارها.