الجامعة العربية: لا سلام مع إسرائيل إلا بخروج الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال

وصفت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى ب "القرار الخطير للغاية ".
وعبرت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم عن الدهشة والاستغراب بموافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها القانون الذي تقدم به النائب ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.
وقال صبيح إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام.
واعتبر أن هذا التوجه يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تسير بها الدول وانه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب.
وأكد صبيح أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما انه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاق سياسي.
وقال إن ما أقرته إسرائيل من قوانين فان هذا يدل على مدى استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الإسرائيلية الحالية، فيما لو أخذت هذه المحاكم الإسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة حيث أنها تتبع الميزان العنصري فهي تحكم على المواطن الفلسطيني بالمؤبد أو أكثر من ذلك، بينما من يقتل عربيا من الإسرائيليين لا يحكم عليه إلا بأحكام بسيطة، مشيرا إلى أن من يرتكب جرائم من جنود الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فانه لا يحكم عليه أبدا وفي أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط.
واعتبر أن الأسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين إسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدا بأن إسرائيل لا تريد سلام ولا يريدون حل الدولتين لذلك يصرون على الاستيطان وهم يعلمون تماما انه هو سبب أساسي في منع إقامة الدولتين بالإضافة إلى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية كمثل القرار التي اتخذ اليوم فان أجهزة الدولة الإسرائيلية الآن مسخرة للتيار اليميني ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام.