محمد صبيح استنكرت الجامعة العربية موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية علي مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسري متعبرة القرار يمثل تحولاً خطيراً للغاية تجاه القضية الفلسطينية ومخالفا لكافة القوانين والأعراف الدولية المتفق عليها .. وأوضح السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في تصريحات له أمس إن القرار والتوجه الاسرائيلي يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية مشيرا إلي أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخري وتضع شروطاً تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام ، ومؤكدا علي ان القرار يخالف القوانين الدولية وكل الأعراف الدولية التي تسير بها الدول وأنه يسد الطريق أمام أي حلول سلمية يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة في توجهها العنصري لقوانين هي نابعة من الكراهية للعرب.. وأعرب صبيح عن دهشته واستغرابه لموافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها علي القانون الذي تقدم به النائب إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي ومنح للمحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفوعن الذين ارتكبوا جرائم أوحتي تخفيف التعذيب عنهم . وشدد علي أن ما أقرته إسرائيل من قوانين يدل علي مدي استمرار العنصرية في عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الإسرائيلية الحالية التي تتبع الميزان العنصري