90% من مقاعد ديالى البرلمانية تتوزع بين ائتلافي النجيفي والمالكي

أعلنت منظمة حقوقية إن أكثر من 90 % من مقاعد ديالى شرقي العراق، البرلمانية ستتوزع بين ائتلافي النجيفي رئيس البرلمان أسامة النجيفي والمالكي رئيس الوزراء نوري المالكي، بحسب الإحصائيات والأرقام التي دونها مراقبو الانتخابات وممثلي الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات.
وأوضح طالب الخزرجي مدير منظمة "ديالى لحقوق الإنسان" والمعنية بمراقبة الانتخابات، لوكالة "الأناضول"، إن نتائج البيانات التي سجلها مراقبو الانتخابات تؤكد على أن "ائتلاف ديالى هويتنا" السني، الفرع المحلي من ائتلاف متحدون، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي سينال 7 مقاعد فيما سينال ائتلاف المالكي 4 مقاعد".
وأضاف "أن المقاعد الثلاثة المتبقية من مجموع 14 مقعدا من لديالى, ستتوزع بين ائتلاف إياد علاوي والتحالف الكردستاني وائتلاف المواطن".
وأكد الخزرجي أن نتائج التصويت الخاص ربما ستغير خارطة نتائج الانتخابات بنسبة ملحوظة، في إشارة إلى نتائج فرز تصويت قوات الجيش والشرطة.
من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة ديالى الانتهاء من حسم التحقيق في 18 شكوى حيال التصويت العام والخاص، مؤكدة أن نتائج التحقيق ردت تلك الشكوى لعدم صحتها.
وقال عامر لطيف مدير مفوضية ديالى لوكالة الأناضول، إن "كوادر مفوضيته ولجانها المختصة انتهت من التحقيق في ملف 18 شكوى رسمية تقدمت بها القوائم السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية حيال وجود خروقات في عمليتي التصويت العام والخاص"، لافتا الى أن" الشكاوى المقدمة واحدة منها كانت حمراء و17 خضراء".
وأوضح لطيف أن "نتائج التحقيق في الشكاوى ال 18 أثبتت عدم صحتها وردتها وفق الإطار القانوني"، لافتا إلى أن انتخابات ديالى لم تسجل أي "خرق" أو تجاوز قانوني يؤثر على نتائج الانتخابات.
وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و 71 كيانا سياسيا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال 328 مقعدا.
وأعلنت مفوضية الانتخابات عن نسبة مشاركة الناخبين ضمن التصويت العام قد بلغت 60 بالمائة في وقت توقعت أن تصل النسبة إلى 70 بالمائة إذا ما عمدت احتسابها على عدد توزيع البطاقات.
وقالت مفوضية الانتخابات إن النتائج الرسمية ستعلن في غضون 20 و 30 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات نهاية أبريل/نيسان الماضي، حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبياً.