كتلة «النجيفي» تعلن خسارتها أكثر من 15 مقعداً برلمانياً في بغداد

أعلنت كتلة "متحدون للإصلاح" السنية التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي "أسامة النجيفي" خسارتها لأكثر من 15 مقعداً برلمانياً في بغداد، بسبب ما وصفته ب"إجراءات مقصودة تعرضت لها مناطق حزام بغداد حرمت نحو 400 ألف ناخب من الإدلاء بأصواتهم".
وقال القيادي في الكتلة طلال الزوبعي لوكالة "الأناضول" إن "كتلة متحدون للإصلاح ستحصل على نحو 40 مقعدا في البرلمان القادم على مستوى العراق، بينما كنا نتوقع أن نحصل على نتائج أكبر، لكن للأسف حصلت مضايقات قبل وأثناء التصويت".
ونزحت قبل أسبوع من إجراء الانتخابات البرلمانية في 30 من الشهر الماضي، آلاف العوائل من قضاء أبو غريب غربي بغداد ذات الغالبية السنية بعد اجتياح مياه سد الفلوجة لمناطقهم.
وأضاف الزوبعي أن "أغلب جماهير كتلة متحدون هم في مناطق حزام بغداد، التي شهدت نزوح أكثر من 400 ألف ناخب من مناطقهم؛ بسبب الفيضانات مع فرض إجراءات أمنية مشددة وتضييف على باقي الناخبين".
وتابع قائلا "كنا نتوقع أن نحصد 25 مقعدا في العاصمة بغداد، لكن الآن، وبعد ما حصل لناخبينا، فسيكون لدينا 7 مقاعد في بغداد".
وأشار الزوبعي إلى أن "كتلة متحدون خسرت خسارة كبيرة في الانتخابات والخسارة لن تتعوض"، حسب قوله.
وجرت الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 12 مليون ناخب بنسبة وصلت الى 60%، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن نتائج الانتخابات ستعلن خلال مدة 20 إلى 30 يومًا في حال كانت شكاوى الطعون قليلة نسبيًا.
ولم تعلن المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن النتيجة الرسمية للانتخابات، فيما تنتهي فترة البرلمان الحالي في يونيو/حزيران المقبل، لكن كتلة متحدون تعتبر المناطق والمحافظات ذات الغالبية السنية صوتت لصالحها.
ووفقا لتفسير المحكمة الاتحادية العراقية؛ فإن الكتلة التي تنوي تشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن تضم 165 نائبا (نصف مقاعد البرلمان + 1).
وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328 مقعداً.