المالكي: العملية الانتخابية والسياسية في العراق باتت في خطر

أقر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اليوم الأربعاء، بأن العملية الانتخابية والسياسية في بلاده "باتت في خطر"، في وقت جدد فيه هجومه على البرلمان الذي يرأسه أسامة النجيفي، محملاً إياه مسئولية "التدخل المباشر بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المالكي قوله في كلمته الأسبوعية المتلفزة :"إن العملية الانتخابية والسياسية في العراق أصبحت في خطر"، داعياً مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى العدول عن قرار الاستقالة.
وقدَّم أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، رسميًا، استقالة جماعية لرئيس المفوضية، سربست مصطفى، بسبب ما وصفوه ب"الضغوط" الناتجة عن التنازع ما بين السلطتين التشريعية والقضائية في طبيعة القرارات الصادرة من كل جهة، حيث تلزم كل جهة المفوضية بتطبيق قراراتها على الرغم من تعارضها مع قرار الجهة الأخرى"، دون مزيد من التوضيح، بحسب بيان صادر عن المفوضية.
وهددت كتلة "ديالى هويتنا" النيابية، أمس، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة أواخر الشهر المقبل ، في حال استمر تدهور الوضع الأمني في مدن محافظة ديالى (شمالي العراق)، معتبرة أن ما تتعرض له المحافظة على يد "ميليشيات" (لم تسمها) أشبه ب"الإبادة الجماعية".
وكان البرلمان العراقي، أصدر الأسبوع الماضي، قراراً ألزم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات البرلمانية القادمة والمقررة أواخر الشهر المقبل، "ما لم يكن صادراً بحقه أمر قضائي".
وفيما حذر المالكي من "خطورة" تأجيل الانتخابات البرلمانية، جدد اتهامه للبرلمان بممارسته الضغوط على مفوضية الانتخابات، قائلاً:"مجلس النواب يضغط على مفوضية الانتخابات، وهدفه من الضغط هو تأجيل الانتخابات".
وفي هذا الصدد، مضى قائلاً: "السلطة التشريعية من حقها تعديل قانون المفوضية، لكن ليس من حقها إصدار الأوامر والقرارات، كما أننا لا نستطيع الاعتراض على قرارات المفوضية لأنها جزء من حقها القانوني".
وكشف المالكي عن وجود "محاولات لشراء البطاقات الانتخابية من قبل بعض الجهات السياسية (لم يسمها)"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى ملاحقة من يريد شراء هذه البطاقات وفق القانون.
وبطاقة الناخب، هي بطاقة إلكترونية تتضمن بيانات ومعلومات عن حاملها، وتستخدم يوم الاقتراع، ولا يسمح للناخب بالتصويت من دونها.
ويتنافس في الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 30 أبريل/ نيسان المقبل نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية منها 36 ائتلافاً سياسياً، و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي ال328 مقعداً.