قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب بات صاحب اليد العليا في البلاد بعد الانتخابات المحلية الأخيرة، وطوى بذلك صفحة الانقلابات في تركيا، مشيراً إلى أن حملة 17 سبتمبر عام 2013 كانت آخر محاولة انقلابية لسلسلة الانقلابات على الديمقراطية التي شهدتها تركيا ,وبدأت قبل 100 عام (في إشارة إلى انقلاب جماعة الاتحاد والترقي على المشروطية عام 1913). وأفاد أردوغان في كلمته بمدينة "أفيون" غرب تركيا، خلال فعاليات الاجتماع التشاوري والتقييمي ال 22 لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن "تركيا ليست جمهورية موز، وأنها ستدافع عن استقلالها وحريتها أمام حملات التشويه التي تتعرض لها"، بحسب وكالة أنباء "الاناضول". وأضاف أردوغان أن "هناك في تركيا وسائل إعلام وكتاب وأصحاب رؤوس أموال وسياسيين بقوا على مدار 30 عاماً يتاجرون بدماء الشباب من خلال تحريضهم، والزج بهم إلى الموت"، وتابع قائلا: "الشاب الجيد بنظر هؤلاء هو الشاب الميت"، محذراً الشباب "من الانجرار خلفهم". وأشار إلى أن "ما تفعله بعض الأوساط بحكومة حزب العدالة والتنمية مشابه بشكل صادم للأحداث التي سبقت انقلاب 27 مايو عام 1960 على رئيس الوزراء الأسبق عدنان مندرس"، مضيفاً "الدكتاتور الوحيد في تاريخ البلاد هو زعيم حزب الشعب الجمهوري "عصمت إنونو" والحزب بقي سائراً على خطى زعيمه، وظل طيلة العقود الفائتة عدواً للحريات". وأوضح أردوغان أن "تركيا من البلدان التي تتمتع بحرية إعلامية كبيرة ويستطيع المرء من خلالها انتقاد رئيس الحكومة ووزرائها وحتى الإساءة لهم"، مستغرباً "محاولة بعض الجهات إظهار دول لا تستطيع أن يتفوه فيها الناس بكلمة واحدة بحق زعمائها وكأنها تتمتع بحرية أكبر من تركيا". وقارن أردوغان بين تركيا ودول مثل بريطانيا وألمانيا قائلا "الأولى اعتقل فيها 50 صحفياً على خلفية فضيحة تجسس، والثانية أزالت اشتراك قناة "تي ري تي" التركية في الكابل لتغطيتها مظاهرات هامبورج، ولم يخرج أحد من تلك الدولتين ليضرب في أقاصي الأرض متهماً حكومة بلاده بالديكتاتورية". وتابع : "بعض حكومات الدول أجبرت موقعي "تويتر" و"يوتيوب" على احترام قوانينها"، متسائلاً "لماذا لا نسمع اعتراضا في تلك الدول، بينما هنا في تركيا ترتفع أصوات الاعتراضات وتبدأ حملة تشويه للحكومة إذا ما طالبنا تلك المواقع بالالتزام بقوانينا". وأشاد أردوغان ب"الإصلاحات التي تمكنت حكومته من تحقيقها على مدار 12 عاماً، رغم كل العوائق التي وضعت أمامه والتهديدات التي تلقتها"، متطرقاً إلى "حزمة الإصلاحات الأخيرة التي سمحت بارتداء الحجاب في المؤسسات العامة بعد منع طويل، وبات من الممكن التعلم باللغات الأخرى وأصبحت كتب ممنوع قراءتها في السابق تطبع من قبل مؤسسات الحكومة كأمثلة عن إصلاحات الحكومة الديمقراطية".