عبر مجتمع الأعمال التايلاندي اليوم الخميس عن قلقه على النمو في البلاد على خلفية قرار المحكمة الدستورية باستبعاد رئيسة وزراء حكومة تصريف الأعمال ينجلوك شيناواترا من منصبها. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كولايا تانتيتمت، المدير التنفيذي لمكتب سياسة الاقتصاد الكلي بمكتب السياسة المالية لصحيفة بانكوك بوست: "إذا لم تجر انتخابات جديدة في تموز/ يوليو، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي في البلاد قد يكون أقل من توقع مكتب السياسة المالية بنسبة 2.6%". كما حذر رئيس جمعية عملاء السفر التايلاندية في التقرير نفسه من أن خروج المزيد من المظاهرات في الشوارع إما مؤيدة أو معارضة للحكومة سوف يضر بصناعة السياحة التي دمرتها بالفعل المظاهرات التي تضرب العاصمة منذ تشرين ثان/نوفمبر. وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس الأربعاء بأن ينجلوك عملت ضد الدستور في نقل رئيس مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر في 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها جراء ذلك. واستبعدها الحكم هي وتسعة من الوزراء من مناصبهم.