شهدت مدينة "مانيسا" الواقعة غرب تركيا، اليوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية على أحكام في مصر بإعدام المئات من المؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي. وحرص بعض المتظاهرين المشاركين في تلك التظاهرة على ارتداء أكفان بيضاء للتضامن مع المحكوم عليهم بالإعدام من مؤيدي مرسي، وهم يرددون هتافات مناهضة للسلطة الحاكمة في مصر الآن، وللقضاء المصري الذي أصدر الأحكام المذكورة. وفي كلمته التي ألقاها أمام المتظاهرين، أوضح "مصطفى قايا" رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني التي دعت إلى تنظيم تلك التظاهرة، أن "القضاء المصري أصبح مسيسا، وأصبح آلة يستخدمها الانقلابيون في البلاد لاتخاذ قرارات وأحكام تخدم مصالحهم هم". ومضى قائلا "لابد من محاسبة الانقلابيين آجلا أم عاجلا، ومصر بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية والاستقرار، ونحن لا نعترف بأحكام الإعدام التي صدرت بوصاية من العسكر والانقلابيين، ونحن نؤكد وقوفنا بجانب المظلومين في مصر ممن يناضلون بشكل سلمي في سبيل إعلاء كلمة الحق والعدل"= وفي حكم أولي قابل للطعن، قررت محكمة جنايات المنيا (وسط)، في ال28 من الشهر الماضي، إحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك بتهمة ارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. كما قضت المحكمة نفسها، وفي اليوم نفسه، لكن في قضية أخرى، بالإعدام على 37 من أنصار مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان؛ بتهمة قتل شرطي والشروع في قتل اثنين آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية. وأثار الحكمان انتقادات حادة من الكثير من العواصمالغربية والمنظمات الحقوقية، وصف بعضها القضاء المصري ب"المسيس"، واعتبر الحكمين بمثابة "إعدام للعدالة في مصر". ومرارا، أعلنت السلطات المصرية أن القضاء المصري مستقل وأحكامه "غير مسيسة" و"لا يجوز التعليق عليها". وقرر النائب العام المصري الطعن على أحكام محكمة جنيات المنيا، وأعلنت وزارة العدل المصرية أن معظم المتهمين يحكمون غيابيا، ومن حقهم الطعن على تلك الأحكام. واندلعت الأحداث التي يُحاكم فيها هؤلاء المتهمون عقب ساعات من فض قوات الأمن المصرية اعتصام مؤيدين لمرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب) يوم 14 أغسطس الماضي، في عملية أمنية أسقطت مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وأثارت انتقادات دولية واسعة للسلطة الحالية في مصر. واعتصم أنصار مرسي في الميدانين احتجاجا على ما حدث يوم 3 يوليو الماضي، حين أطاح وزير الدفاع القائد العام للجيش آنذاك، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس حينها، محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب عقب الثورة، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، عام 2011، وأول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953. وفي مارس الماضي، أعلن السيسي استقالته من منصب وزير الدفاع، وترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 من الشهر الجاري، والتي يواجه فيها السياسي الناصري، حمدين صباحي.