الخارجية الأمريكية: لا نية لحل فريق المفاوضات في الشرق الأوسط

نفت ماري هارف، نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "الاثنين"، صحة ما تردد عن نية بلادها حل فريق المفاوضات الأمريكي في الشرق الأوسط الذي يتوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقبل يومين، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، سيبدأ خلال أيام حل معظم الطاقم الأمريكي، الذي كان يعمل معه خلال المحادثات.
وخلال الموجز الصحفي اليومي بمقر وزارة الخارجية في واشنطن، أضافت هارف أن عودة المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، السفير مارتن انديك، قبل أيام إلى واشنطن، جاءت بغرض التشاور مع الوزير كيري، والبيت الأبيض، بخصوص "الخطوات القادمة من جهود الولايات المتحدة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، دون ذكر تفاصيل حول تلك الخطوات - حسب وكالة "الأناضول".
ومضت قائلة إن "المفاوضات في حالة توقف مؤقت ناتج عن مجموعة من الأفعال غير المثمرة من كلا الطرفين" الإسرائيلي والفلسطيني.
وأعربت عن ثقتها في رغبة كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بالسلام قائلة: "أعتقد، وبشكل كبير، أن الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يريدان أن يريا نجاح عملية السلام".
وتابعت المستحدثة الأمريكية: إنهم "يدعمون عملية السلام، يدعمونها برغم أنها صعبة".
وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، تمكنت الولايات المتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر يوليو الماضي، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر انتهت يوم 29 من الشهر الماضي.
ولم يتحقق أي اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا نهاية مارس الماضي عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير، مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض.
ومع تمسك تل أبيب بموقفها، وقع عباس على طلبات لانضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لهم.
وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، اتفقت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية "خماس" على المصالحة وإنهاء حالة الانقصام الفلسطيني، عبر تشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وردا على هذه الخطوة، أعلنت إسرائيل تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إذ تعتبر تل أبيب "حماس"، المسيطرة على قطاع غزة منذ يونيو 2007، حركة إرهابية.