المالكي يطرح للمرة الأولى خيار حكومة «الشراكة» بدل «الغالبية»

فتح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منفذاً تفاوضياً جديداً لخصومه حول خيار تشكيل حكومة "الشراكة" بديلاً عن حكومة "الغالبية السياسية"، فيما أكدت أطراف سياسية عراقية عقد مباحثات لتشكيل تحالف يضمن عدم حصول المالكي على ولاية ثالثة.
ونفى رئيس الوزراء العراقي أنباء عن زيارته لطهران لبحث ترتيبات تشكيل الحكومة المقبلة. واعتبر علي الموسوي الناطق الإعلامي باسم المالكي، في اتصال مع صحيفة "الحياة" اللندنية، أن التوجه نحو "حكومة الشراكة" هو آخر الخيارات المطروحة لدى قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها المالكي.
وأكد المالكي أن حوارات ومشاورات تجري حالياً حول ترتيبات تشكيل الحكومة، لكن هذه المشاورات أولية ولن تبدأ المفاوضات الجدية قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
وأضاف الموسوي أن الخيار الأول ل "دولة القانون" هو "حكومة الغالبية" لكن التوجه إلى "حكومة شراكة" هو حل "اضطراري"، ونفى وجود أي مرشح بديل للمالكي داخل قائمته الانتخابية في حال أصرت باقي الكتل على منع الولاية الثالثة، قائلاً: "مازال الوقت مبكراً للحديث في هذا الموضوع".
وهذه هي المرة الأولى التي ينوه فيها المالكي إلى احتمال تشكيل حكومة شراكة بين القوى الفائزة في الانتخابات، بعد أن كان بنى حملته الانتخابية على تكريس مفهوم "حكومة الغالبية" معتبراً أن "الشراكة والمحاصصة" لا تبني بلداً.
ونفى الموسوي أنباء نقلتها "الحياة" ووسائل إعلام محلية وعربية عن زيارة "سرية" قام بها المالكي أول من أمس إلى إيران، واعتبر أن مثل هذه التسريبات تحمل أبعادا سياسية.
وقال في بيان أمس "أود تكذيب هذا الخبر جملة وتفصيلاً وانه عار عن الصحة تماماً. فرئيس الوزراء موجود في بغداد ولم يغادرها لا إلى إيران ولا لأية جهة أخرى، وسيترأس اليوم "أمس" اجتماعاً لمجلس الوزراء الذي سيعقد بدل الثلاثاء الماضي بسبب عطلة الانتخابات".