اتهامات متبادلة بين ائتلاف دولة القانون والكتلة العراقية زار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ايران امس في اطار جولته بعدد من عواصم دول الشرق الاوسط لحشد التأييد له للاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات غير الحاسمة التي شهدها العراق في السابع من مارس الماضي. وعقد المالكي فور وصوله الي طهران قادما من العاصمة الاردنية عمان سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الايرانيين منها اجتماع مع محمد رضا رحيمي النائب الاول للرئيس الايراني واجتماع مع الزعيم الاعلي الايراني اية الله علي خامنئي. وقال هاشم الموسوي الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية العراقي ان المالكي سيلتقي بالزعيم الشيعي العراقي مقتدي الصدر علي هامش زيارته لايران. اضاف الموسوي ان هناك ترتيبات سبقت زيارة المالكي لطهران من اجل اجراء لقاء مع الصدر لبحث عملية تشكيل الحكومة العراقية. يأتي ذلك وسط انباء عن ان التيار الصدري ينوي التراجع عن ترشيحه للمالكي للبقاء في منصب رئيس الوزراء بالعراق بعد حصول التيار علي معلومات تفيد بعزم المالكي الموافقة علي الورقة الكردية. وتابع المصدر أن الصدر أوعز بتشكيل لجنة تدقيق وتحري حول موافقة المالكي علي بنود وصفت بالخطيرة علي مستقبل العراق فأكدت اللجنة بعد انتهاء عملها صحة ما ذهبت إليه الأنباء . وجاءت زيارة المالكي لطهران في الوقت الذي اتهم فيه منافسه اياد علاوي رئيس القائمة العراقية إيران بالتدخل في الشؤون السياسية لبغداد وهو الاتهام الذي نفاه سفير طهران لدي العراق حسن دانائي فر. وكان علاوي اتهم ايران بالتدخل في محادثات تشكيل الحكومة العراقية. وقال في تصريحات لشبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية ان ايران تسعي لنشر الفوضي في المنطقة بالتدخل لزعزعة الاوضاع في العراق ولبنان والاراضي الفلسطينية. واضاف ان المنطقة ككل سقطت فريسة مجموعات ارهابية تتلقي دعما ماليا من ايران التي ترغب بالتأكيد في تغيير العملية السياسية في العراق بشكل يجعلها متوافقة مع تطلعاتها ومتطلباتها في اشارة الي تدخلها في ازمة تشكيل حكومة جديدة بالعراق. وتبادل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة علاوي الاتهامات بالمسؤولية عن الازمة السياسية الراهنة بالعراق. فقد حمل ائتلاف المالكي قائمة العراقية بعرقلة مفاوضات تشكيل الحكومة فيما عزا النائب عن العراقية رعد الدهلكي اسباب ازمة تشكيل الحكومة الي التمسك بالمالكي كمرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء. وفيما اعلن نواب عن العراقية ودولة القانون رغبة الطرفين في خوض جولة جديدة من مفاوضات تشكيل الحكومة استبعدت اوساط برلمانية بدء حوار قريب بين الجانبين. وفي تطور اخر اعلنت قائمة العراقية دعمها رسميا لترشيح القيادي في المجلس الاعلي الاسلامي عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء مؤكدة ان هذا الاعلان سيمهد لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.