رئيس حزب إسلامي جزائري معارض: إعلان بوتفليقة عن دستور توافقي «ربحا للوقت»

قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر إن "إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزمه فتح النقاش بشأن دستور توافقي للبلاد مجرد "سياسة لربح الوقت للتحايل على الرأي العام".
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء قال مقري في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء إن "إعلان السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أنه سيهب للجزائريين دستورا توافقيا، هو مجرد تكرار لسياسة ربح الوقت والتحايل على الرأي العام مع الاستمرار في نفس النهج الذي يهدد المستقبل القريب للجزائر تهديدا جادا".
وتابع أن "المشكلة القائمة هي الانعدام الكلي للثقة فيما تقوله السلطات؛ بسبب عدم وفائها لوعودها واعتمادها على التزوير والتحايل والخداع في تسييرها للشأن العام، مما أدى إلى فقدان مصداقيتها في كل ما تعد به وتعلن عنه".
وكان الرئيس الجزائري أعلن الإثنين في خطاب عقب أدائه اليمين كرئيس لولاية رابعة "من منطلق ما يحذوني من إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية".
وتابع أن "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية".
وحركة مجتمع السلم ، هي أكبر حزب إسلامي جزائري محسوب على تيار الإخوان المسلمين قاطع انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهو ينشط ضمن تحالف معارض يسمى "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، وتضم أربعة أحزاب ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا مجتمع السلم والنهضة، وجبهة العدالة والتنمية إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني.
كما تضم المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 أغسطس/ آب 2000)، ورئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان.
وقبل أيام، أعلنت التنسيقية عن تحديد يوم 17 مايو/ أيار القادم موعدا لعقد ندوة لبحث آليات تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد يفضي إلى تغيير النظام الحاكم بمشاركة مختلف أطياف المعارضة.
وأطلق قادة التنسيقية اتصالات مع عدة أحزاب معارضة، بينها حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في البلاد، إلى جانب رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش (5 سبتمبر/ أيلول 1989 حتى 5 يونيو/ حزيران 1991) وسيد أحمد غزالي (5 يونيو/ حزيران 1991 حتى 8 يوليو/ تموز 1992)؛ إلى جانب علي بن فليس المنافس الأول لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة الأخيرة، بغية تعميق النقاش والتباحث حول موضوع الانتقال الديمقراطي.