دعا علي بن فليس، الخاسر أمام الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة ، في انتخابات الرئاسة الأخيرة، كافة أطراف المعارضة إلى التكتل لتشكيل جبهة ضد النظام الحاكم في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع الأحد بن فليس بوفد من “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، وهي تحالف معارض يضم أحزابا وشخصيات سياسية قاطعت انتخابات السابع عشر من الشهر الجاري، بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد بن بيتور، وذلك لبحث التنسيق حول المرحلة القادمة . وقال مكتب بن فليس: “دعا بن فليس زعماء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، إلى تجميع كل الطاقات من أجل تشكيل جبهة ضد النظام القائم، بمشاركة جميع التشكيلات السياسية والفاعلين السياسيين”. وتابع، “كما اقترح السيد علي بن فليس على قادة التنسيقية التفكير في لقاء سياسي جامع يضم جميع القوى السياسية، التي تنشد التغيير، داعيا إلى تجاوز كل الخلافات استعدادا للمرحلة القادمة”. وأضاف البيان أن “المحادثات بين الجانبين تناولت الدعوة الى ضرورة العمل المشترك، من أجل تحقيق التغيير السلمي والديمقراطي في الجزائر، لاسيما بعد عملية التزوير المفضوحة التي شهدتها الرئاسيات الماضية، والتي انتهت بفرض الرئيس (بوتفليقة) المترشح لعهدة رابعة” من خمس سنوات. وعلي بن فليس كان المنافس الأول للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 17 أبريل/ نيسان الجاري، التي فاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة فاقت ال 80% من أصوات المقترعين. ورفض بن فليس، الذي حصل على نسبة 12% من الأصوات، الاعتراف بالنتائج، وقال: “إن الاقتراع شابته عمليات تزوير واسعة النطاق”. فيما أن المجلس الدستوري أن الاقتراع جرى “في ظروف شفافة ونزيهة”، والمجلس الدستوري هو أعلى هيئة دستورية في الجزائر مكلفة بالفصل في نتائج الانتخابات. و”التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، هي نفسها تنسيقية مقاطعة الانتخابات، وغيرت اسمها بعد اقتراع السابع عشر من الشهر الجاري، وتضم أربعة أحزاب ثلاثة منها إسلامية، وهي حركتا مجتمع السلم والنهضة وجبهة العدالة والتنمي،ة إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجه العلماني. كما تضم المرشحَين المنسحبَين من سباق الرئاسة، وهما أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق (من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 أغسطس/ آب 2000) ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان. وقبل أيام، أعلنت التنسيقية عن تحديد يوم 17 مايو/ أيار المقبل، موعدا لعقد ندوة لبحث آليات تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد، يفضي إلى تغيير النظام الحاكم بمشاركة مختلف أطياف المعارضة. وأطلق قادة التنسيقية اتصالات مع عدة أحزاب معارضة، بينها حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في البلاد، إلى جانب رئيسي الحكومة السابقين مولود حمروش (5 سبتمبر/ أيلول 1989 حتى 5 يونيو/ حزيران 1991) وسيد أحمد غزالي (5 يونيو/ حزيران 1991 حتى 8 يوليو/ تموز 1992)؛ بغية تعميق النقاش والتباحث حول موضوع الانتقال الديمقراطي، و”ستتوسع هذه اللقاءات إلى شخصيات وأحزاب أخرى خلال الأيام المقبلة”، بحسب بيان للتنسيقية.
