مجلس الأمة الكويتي يرفع استجواب رئيس الوزراء «لعدم دستوريته»

وافق مجلس الأمة الكويتي "البرلمان"، في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على طلب رئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك على خلفية تصريح نائب شيعي بتلقيه أموالا من الصباح لتقديمها مساعدة للحسينيات، وهو ما نفاه الأخير.
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد طلب الصباح من أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة اليوم إصدار قرار برفع الاستجواب الموجه إليه بصفته من النواب، رياض العدساني "مستقل"، وعبد الكريم الكندري "مستقل"، وحسين قويعان "إسلامي" من جدول الاعمال "لعدم دستوريته"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
ووافق على طلب رئيس الوزراء الكويتي برفع الاستجواب 39 نائبا، بينما عارضه 10 نواب، وامتنع ثلاثة عن التصويت، ورفض ثلاثة نواب الإدلاء بأصواتهم، هم النواب المتقدمون بالاستجواب، من أصل 55 عضوا.
وكان 3 نواب كويتيون، الخميس الماضي، قد تقدموا باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، يتضمن بنوداً عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.
ويتضمن الاستجواب، عناوين عدة أبرزها غياب الرؤية، وتناقض القرارات، وتقديم أموال من رئيس الحكومة للنواب، والإحالة الجبرية للتقاعد، والتضييق على الحريات .
وعقب الموافقة على طلبه، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على التزامهم بالدستور، والقانون، مضيفا: "أتمنى أن يقدم لي استجواب دستوري، لألبي الطلب، وأشكر النواب لحمايتهم الدستور".
وكان رئيس الوزراء الكويتي قد أشار في كلمة ألقاها خلال انتقال المجلس لمناقشة بند الاستجواب "قبل أن يتم الموافقة على رفعه" إلى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، سيتولى بيان أوجه المخالفات الدستورية الصارخة في هذا الاستجواب.
وقال: "نرفض أية ممارسة غير دستورية انتصارا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لإعلاء المبادئ والقيم والمثل العليا التي يتسم بها نظامنا الديمقراطي".
واعتبر أن "الاستجواب حق للنائب، لكن الدستور قيده بشروط وضوابط والحكومة لا تنكر أن ثمة خلل لكنه نتيجة تراكم"، ومضى قائلا: "لا اتهرب من الاستجواب، ولكن أرفض الممارسات الخاطئة".
من جهته، أوضح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، أن الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء مخالف للقواعد الدستورية من أوجه عدة أولها مخالفته للمادة 100 والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة، قال "العمير" إن الاستجواب المقدم قد خالف المادة 100 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير".
وأشار إلى أن الاستجواب خالف كذلك المادة 80 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على أنه "لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ومن ذلك موضوع محطة الزور الذي ورد في الاستجواب".
ولفت إلى أن الاستجواب خالف كذلك قرار المحكمة الدستورية التفسيري "10 لسنة 2011"، الذي نص على أن "كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في مجال ضيق وهو في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتكلم باسم مجلس الوزراء، ويدافع عن سياسته أمام مجلس الأمة دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو أي عمل لوزير من وزرائه".
وفي تصريح صحفي أول من أمس الأحد، نفى رئيس الوزراء الكويتي، منحه أموالا لأحد النواب المستقلين الشيعة، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.
وردا على سؤال له حول حصول بعض النواب على أموال منه، قال رئيس الوزراء: "أعوذ بالله، ولو أتاني سؤال برلماني عن ذلك لأجبت بأن ذلك غير صحيح ولم يحدث".
وتقدم 3 نواب كويتيون، الخميس الماضي، باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، يتضمن بنوداً عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة، بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء، لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات.
وقال النائب عبدالكريم الكندري "مستقل"، في تصريح للصحفيين ، إنه تقدم والنائبان رياض العدساني "مستقل"، وحسين القويعان "إسلامي" إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، بالاستجواب في محور واحد، وعدة بنود تتعلق بالسياسة العامة للدولة.
ويتضمن الاستجواب، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، عناوين عدة أبرزها غياب الرؤية، وتناقض القرارات، وتقديم أموال من رئيس الحكومة للنواب، والتضييق على الحريات .
وكان النائب عبدالله التميمي ، وهو شيعي، قال في حديث له خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الكويت "محلية خاصة" أنه استلم أموالا من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتحديدا من ديوان رئيس الوزراء ليقدمها للحسينيات، على حد قوله، موضحا أن ذلك من باب الخدمات الاجتماعية.