تقدم 3 نواب كويتيون اليوم الخميس، باستجواب لرئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر مبارك حمد الصباح، يتضمن بنوداً عدة، بينها تصريح سابق لأحد النواب المستقلين الشيعة بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات. ونقلت وكالة "الأناضول" عن النائب عبدالكريم الكندري (مستقل)، في تصريح للصحفيين اليوم قوله :"إنه تقدم والنائبان رياض العدساني (مستقل)، وحسين القويعان (إسلامي) إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي بالاستجواب في محور واحد، وعدة بنود تتعلق بالسياسة العامة للدولة". ويتضمن الاستجواب، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، عناوين عدة أبرزها غياب الرؤية، وتناقض القرارات، وتقديم أموال من رئيس الحكومة للنواب، والإحالة الجبرية للتقاعد، والتضييق على الحريات. وكان النواب الثلاثة أعلنوا في 13 أبريل/ نيسان الجاري اعتزامهم تقديم استجواب لرئيس الوزراء، مطلع هذا الأسبوع، على خلفية تصريح النائب عبدالله التميمي (مستقل/ شيعي) بتلقيه أموالاً من رئيس الوزراء لتقديمها مساعدة إلى الحسينيات، لكنهم لم يتقدموا به إلا اليوم. ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فإن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس المقررة الثلاثاء المقبل، ومن حق الرئيس المستجوب (رئيس الوزراء) التأجيل لمدة أسبوعين، لعدم مرور فترة أسبوع بين موعد الجلسة وتقديم الاستجواب، كما يمكنه طلب تمديد أسبوعين آخرين بعد انقضاء الأسبوعين لكن بشرط موافقة المجلس. وكان النائب عبدالله التميمي قال في حديث له خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة كويتية محلية، إنه استلم أموالاً من رئيس الوزراء جابر مبارك حمد الصباح، وتحديداً من ديوان الرئيس ليقدمها للحسينيات، على حد قوله، مبيناً أن ذلك من "باب الخدمات الاجتماعية، وأنها ليست المرة الأولى بل هي المرة الثانية". وفيما يتعلق ببند الإحالة الجبرية للتقاعد الذي ورد في الاستجواب المقدم اليوم، كان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر في 29 يناير/كانون الثاني 2006 القرار رقم 412 بتكليف الوزارات إحالة من أمضى 30 عاماً في الوظيفة إلى التقاعد ، لكن هذا القرار لم يطبق، ثم جاء مجلس الوزراء الحالي بمحاولة إحياء لهذا القرار بتوجيه للوزراء بإحالة شاغلي الوظائف الإشراقية (المدير وما فوق) ممن لديهم إجمالي مدة خدمة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقل عن 30 سنة إلى التقاعد من 30 سبتمبر/أيلول الماضي.