ضريبة «المصالحة»: غضب أمريكي ..وترحيب عربي ودولي

تباينت ردود الأفعال الدولية والعربية عقب اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم بين حركتي فتح وحماس الأسبوع الماضي ليعلن للعالم، إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي دام سبع سنوات أعقبه تأثر كبير ساد البلاد، من توسع للاحتلال الإسرائيلي وبناء آلاف المستوطنات الإسرائيلية، واعتقال آلاف الأسري الفلسطينيين..
وما إن جاءت النهاية باتفاق المصالحة، إلا ورحب العالم بذلك، لكن في الوقت ذاته أغضب دول أخري وعلى رأسها أمريكا والعصى الصغيرة إسرائيل، معلنين رفضهما لتلك المصالحة بزعم أن ذلك يؤثر على عملية السلام في الشرق الأوسط، بدعوى أن حماس حركة إرهابية وهم لا يضعون أيديهم في أيدي إرهابية، ناسين جرائمهم في الوطن العربي والمذابح التي ارتكبوها في شتى بقاع البلدان العربية على مر السنوات الماضية والحالية.
" غير مفيد"
ومن أبرز ردود الفعل حول اتفاق المصالحة، كان تعليق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الغاضب، حيث وصفها ب "غير مفيد" وقوض محادثات السلام مع إسرائيل، مشددا على أنه ما زال من مصلحة الجانبين التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال الرئيس الأمريكي: "إن اتفاق المصالحة الفلسطينية يعد أحدث مثال على الخطوات "غير المساعدة" التي قوضت المباحثات".
وأضاف أن توقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني يؤكد أن كلا الجانبين لم يبد إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة من شأنها دفع محادثات السلام في الشرق الأوسط قدماً.
وأوضح أوباما أن التوقف المؤقت في محادثات السلام قد يكون لازماً كي يفكر كلا الطرفين في بديل لعملية التفاوض، مضيفا "أن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى وقفه لمراجعة مواقفهم".
وفي ذلك الأثناء، رفضت الولايات المتحدة إعلان فشل مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث قال جون كيري وزير الخارجية الأمريكي: "إن واشنطن لن تتخلى عن التزاماتها بالسعي لتحقيق السلام".
وأضاف: "هناك دوماً طريق للمضي قدماً، لكن القادة يجب أن يقوموا بالتسويات اللازمة لفعل ذلك، وإذا اختاروا الطريق المعاكس فإن التقدم سيصبح أمرا فائق الصعوبة".
ضريبة عقاب
والغضب الأمريكي لم يتوقف على التصريحات بل اتخذت قرارات وتهديدات للسطلة الفلسطينية، حيث هددت الولايات المتحدة ب"إعادة النظر" في المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين، إذا شكلت منظمة التحرير الفلسطينية التي تقودها حركة فتح، حكومة، مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس". وقال مسئول أمريكي كبير: "إن أية حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم بلا غموض وبوضوح بنبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، وقبول الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين" في المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية.
وقال المسئول: "إذا شكلت حكومة فلسطينية جديدة فسنقيمها اعتمادا على التزامها بهذه الشروط وسياساتها وتصرفاتها، وسنحدد أية انعكاسات على مساعدتنا حسب القانون الأمريكي.
مصر.. قلب المصالحة
وفي مقابل هذا الغضب الأمريكي والإسرائيلي، كان الترحيب العربي والدولي باتفاق المصالحة، وتعد مصر من أبرز وأقوى الدول المرحبة والداعمة لهذا الاتفاق على الرغم من سوء علاقاتها مع "حماس"، حيث رحب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، بالاتفاق، وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في إنهاء الانقسام، وأن يصب إيجابياً في صالح دعم الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام الرامية إلى الحصول على كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 تكون عاصمتها القدس الشرقية".
وأكد فهمي استمرار مصر في ممارسة دورها التاريخي والقومي في مساندة الشعب الفلسطيني، منوهاً بالجهود التي بذلتها عبر السنوات الماضية لإتمام عملية المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية والتي تمخضت عن توقيع اتفاق القاهرة في مايو عام 2011، وهو ما كان محور لقاء الوزير مع عزام الأحمد قبل توجهه مع وفد فتح والفصائل الفلسطينية إلي غزة.
مساندة فرنسية
وفي دعم فرنسي، جاء الترحيب بالاتفاق، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلرنسية: "إن بلاده تدعم كل الجهود التي تقوم لإنجاح عملية السلام".
وأضاف المتحدث: "علمنا بالإعلان عن تشكيل حكومة توافق فلسطينية تتألف من شخصيات مستقلة، ويعلم الجميع أن فرنسا تدعم دائما المصالحة الفلسطينية، تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتنظيم انتخابات في الأرض الفلسطينية".
وأكدت فرنسا استعدادها الكامل للعمل مع حكومة فلسطينية ترفض اللجوء للعنف ومع عملية السلام، وتقبل كل الاتفاقات خاصة تلك التي وقعت مع إسرائيل والالتزامات المتعلقة بتلك الاتفاقيات، ويجب أن تتركز كل الجهود الآن لاستمرار ونجاح عملية السلام.
دواء الفلسطينيين
وفي رؤية إيطالية مميزة داعمة للمصالحة، قالت وزيرة خارجية ايطاليا فيديريكا موغاريني: "إن اتفاق المصالحة الفلسطيني هو حوار إيجابي يداوي جرحا فلسطينيا استمر لزمن طويل".
وأضافت: "إن المصالحة تضع أسس لانتخابات ديمقراطية بين الفلسطينيين وإن الحكومة الجديدة عليها احترام الاتفاقات".
وحول المفاوضات، قالت الوزيرة: "إنه لا يمكن النظر إلى المصالحة كبديل عن المفاوضات مع إسرائيل بل يجب أن تتلاءم مع المفاوضات مع إسرائيل لأن الحل الوحيد الذي يمكن أن يكون هو الحل الناتج عن المفاوضات".
دعم أسيوي
واستمراراً لحالة الترحيب والدعم لاتفاق المصالحة، كانت لروسيا وإيران وتركيا والصين نصيباً كبيرا منها، حيث أعلنوا استعدادهم الكبير لتقديم المساعدة للفلسطينيين.
فمن جانبه، أكدت الخارجية الروسية، أن روسيا ستواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين لتحقيق وحدة وطنية حقيقية، وقال سيرجي لافروف: "إن الوحدة الفلسطينية تدعم عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".
وفي تأكيد على ضرورة الوحدة، كان حديث لافروف قائلا: "نرى بأنه بدون استعادة الوحدة الفلسطينية لن يكون أي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين فلسطين وإسرائيل دائما وثابتا".
وأكدت هذا أيضاً الخارجية الإيرانية، فأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، عن ترحيب بلادها بالخطوات الفلسطينية نحو تشكيل حكومة التوافق الوطني، وقالت : "إن بلادها ترحب بالخطوات التي اتخذتها الفصائل الفلسطينية، من أجل وحدة فلسطين، رغم تصاعد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة".
ومن روسيا وإيران إلى تركيا التي رحبت بتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق، معلنة استعدادها للمساهمة في أية جهود من شأنها تحقيق الوفاق الوطني الفلسطيني.
وقالت الخارجية التركية:"لا مناص من وحدة الصف الفلسطيني لإقامة سلام عادل وشامل في المنطقة"، داعية الجانب الإسرائيلي إلى الالتزام بالعملية السلمية التي أطلقتها الولايات المتحدة أخيرا بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي الصين جاء تعقيب وترحيب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين قانج على هذه التطورات، وقال: "ما حصل يمثل تقدما ايجابيا في عملية المصالحة الفلسطينية، والمضي قدما في المصالحة الفلسطينية أمر يسهم في تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية ويعود بالنفع على تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وطالب المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والتشجيع لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.
حجر الزاوية وإنجاز تاريجي
ومن الغرب إلى العرب والخليج، الذين من دون شك استقبلوا هذه المصالحة على طبق من ذهب أملاً في إنهاء الخلافات والإنفسامات التي أرقت الجميع طوال السنوات الماضية، فبين القمم والاجتماعات الثنائية كانت القضية الفلسطينية من أهم الملفات الشائكة على جميع طاولات الحوار.
فمع الترحيب والدعم المصري كان الترحيب الجزائري، حيث قال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف: "إن الجزائر ترحب أيما ترحيب باتفاق المصالحة بين الفلسطينيين الذي ما فتئت تدعو إليه باعتباره حجر الزاوية و الشرط الأساسي الذي بدونه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته على أرص فلسطين".
ودعا الشريف أعضاء لجنة المصالحة الفلسطينية وحركة حماس إلى مواصلة تدعيم صرح الوحدة وتفويت الفرصة على كل المشككين وعلى كل المستفيدين والعاملين على ديمومة حالة التشتت والفرقة.
وإلى البحرين، قالت الخارجية البحرينية: "إن مملكة البحرين تعرب عن أملها بأن يسهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إنهاء حالة الانقسام ويساعد على نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة أسوة بغيره من شعوب العالم وفي مقدمتها التوصل إلى حل نهائي مبني على الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعلنت عن تضامن البحرين ودعمها الكامل لتطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في كل خطواته وجهوده المستمرة نحو تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشادت باتفاق غزة للمصالحة، مضيفة: هذا إنجاز تاريخي وتم بفضل حكمة القيادة الفلسطينية التي أنهت سنوات من الانقسام في البيت الفلسطيني.
خطوة نحو الحقوق المشروعة
ومن الدول العربية والغربية إلى مجالس التعاون الذي احتفت بهذه المصالحة، فقد اعتبروها خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الحقوق الفلسطينية. ومع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، جاء الترحيب بالاتفاق محفوفاً بثقته بأن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ويعزز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.
كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي عن ترحيبه الشديد بالاتفاق، معبراً عن أمله في أن يتم الالتزام بتطبيق ما جرى الاتفاق عليه في غزة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه.
هذا ورأى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، أن الاتفاق يشكل ركيزة أساسية وخطوة هامة نحو إعادة الوحدة والتماسك للشعب الفلسطيني، وتمكينه من مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد مدني، على ضرورة الإسراع في ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع السياسي، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للمساهمة في أية خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أن المصالحة الفلسطينية تمثل حاجة ماسة لحماية المصالح الفلسطينية العليا وتعلو على أية مصالح أو علاقات أخرى. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت دعمها للمصالحة الفلسطينية بشرط أن تحترم الالتزامات السابقة التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية لجهة الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
وأخيراً وبعد هذا الترحيب العربي والدولي وسط غضب "أمريكي - إسرائيلي" توالت المطالب بدعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة.
اقرأ فى هذا الملف
* «المصالحة الفلسطينية» .. آمال جديدة ومصير منتظر
* التقارب السياسي بين فتح وحماس.. نعم أم لا ؟!
* المصالحة الفلسطينية في عيون الخبراء
* سيف الدولة ل«محيط»: «أوسلو» خديعة.. وثلاثة سيناريوهات بانتظار المصالحة الفلسطينية
* بعد اتفاق المصالحة.. إسرائيل من المماطلة إلى الجنون
** بداية الملف