وزير العدل الليبي: الحكومة تتفق مع المسلحين لفك الحصار عن موانئ النفط

قال صلاح المرغني وزير العدل الليبي، إن "الحكومة الليبية قررت تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء والمسلحين المسيطرين على موانئ النفط" شرقي البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي عقدة بمدينة بنغازي، الأحد أوضح المرغني أن "الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات، تتمثل في تشكيل لجنة للتحقيق في الادعاءات بوجود تجاوزات مالية أو إدارية في قطاع النفط، خلال المرحلة منذ التحرير إلى الوقت الحالي".
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة شكلت بالفعل لجنة من 6 خبراء ليبيين، لتقدم تقارير دورية عن عملها أولا بأول إليه شخصياً، وتقرير بنتائج أعمالها فور وصولها إلى حقيقة كل قضية، على أن يقدم تقرير نهائي لأعمالها إلى مجلس الوزراء".
ولفت المرغني، إلى أن "وزارة الدفاع الليبية، ورئاسة الأركان يعملان على التأكد من الأرقام الوطنية والعسكرية للأفراد المنتمين إلى جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى، لصرف مستحقاتهم وفقا للقانون واللوائح الليبية".
وأعرب الوزير عن أمله في أن يؤدي الاتفاق الخاص بفك الحصار عن الموانئ النفطية في الشرق إلى حل المشكلة ومنع أي صراع على الموارد في ليبيا.
جاءت تصريحات وزير العدل الليبي، رداً على تصريحات متحدث باسم المسلحين المسيطرين على موانئ نفط في شرق ليبيا، قال فيها إنهم لن يقوموا بتسليم مينائي "رأس لانوف"، و"السدرة" للحكومة المركزية، وبرر ذلك بأن حكومة طرابلس لم تفِ بأي من البنود الستة التي تم الاتفاق عليها في السادس من الشهر الجاري.
وفي تصريح سابق للأناضول أعلن المتحدث باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة (شرق)، على الحاسي، أنهم "يفكرون بشكل جدي في إعادة النظر في الاتفاق برمته، الذي سلم المكتب التنفيذي بموجبه مينائي نفطيين من 4 موانئ تحت سيطرته"، وأشار إلى إمكانية إغلاق الموانئ التي تم تسليمها من جديد.
وكانت الحكومة الليبية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري موافقتها على الاتفاق الذي توصل إليه من أسمتهم بالوسطاء والمسلحين المسيطرين على موانئ النفط في شرق البلاد والذي يتم بموجبه فك الحصار عن الموانئ وعودتها للعمل .
ونص الاتفاق على أن تشكل وزارة العدل الليبية لجنة تحقيق في ادعاءات التجاوزات المالية والإدارية في قطاع النفط منذ الثورة الليبية في 2011 وحتى الآن، على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا.
وكان ما يعرف بالمكتب التنفيذي والسياسي لإقليم برقة قد سلم بموجب الاتفاق مع الحكومة الليبية مينائي الزوتينة والحريقة، كما أعلن الجيش الليبي افتتاح الميناءين بعد تسلمها من المسلحين .