قوى سياسية كويتية تجدد رفضها للاتفاقية الأمنية الخليجية

جدَّد ممثلو عدد من التيارات السياسية في الكويت، اليوم الأحد، رفضهم للاتفاقية الأمنية الخليجية.
وتواجه الاتفاقية، التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست في قمة البحرين في ديسمبر 2012، معارضة من عدد من نواب مجلس الأمة (البرلمان، ويضم 66 نائبا بينهم وزراء الحكومة التي يعينها الأمير)، كما رفضتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس.
ووقعت 5 من بين 6 دول خليجية على الاتفاقية، فيما لا تزال تنتظر توقيع الكويت لتصبح سارية المفعول، بحسب وكالة أنباء "الاناضول".
وخلال مؤتمر صحفي، في ديوان النائب السابق عبد الله النيباري بالعاصمة الكويت اليوم، رأى ممثلو هذه التيارات السياسية أن الاتفاقية تعد "تعديا" على الحريات العامة ومكتسبات الشعب الكويتي.
وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي (ليبرالي) بندر الخير: إن "اجتماع القوى السياسية المختلفة جاء للتعبير عن رفض محاولات إقرار الاتفاقية الأمنية، ومن منطلق دفاع القوى عن الحريات والمكتسبات".
وأضاف أن "هذا المؤتمر الصحفي جاء بعد عدة اجتماعات وبيانات صادرة عن القوى المختلفة التي أكدت رفضها للاتفاقية الأمنية المنوي مناقشتها خلال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل".
ومضى الخير قائلا إن "كافة القوى والتيارات السياسية لن تسمح بمرور المشروع الذي يمس مكتسبات الشعب الكويتي".
فيما قال ممثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، الجناح السياسي لجمعية "الإصلاح الاجتماعي" المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، المحامي محمد الدلال: "كنا نتمنى أن نلتقي لدعم خطوات إصلاحية، لكن تجتمع القوى السياسية للوقوف أمام عقلية تريد تحويل الخليج إلى سجن كبير".
وأعلن الدلال عن خطوات (لم يحددها) ستأتي وفقا للدستور في حال إقرار هذه الاتفاقية.
بدوره، قال ممثل حركة العمل الشعبي "حشد"، المحامي عبد الله الأحمد، إن "الحكومة الكويتية حتى عام 1994 وهي ترفض الاتفاقيات الخليجية المختلفة لتعارضها مع الدستور الكويتي".