جدل في الكويت حول دستورية الاتفاقية الأمنية الخليجية

تزايد الجدل في الكويت حول الاتفاقية الأمنية الخليجية، بين موافق ومعترض، فيما دافع وزير الدولة لشئون مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، علي العمير، مجدداً عن الاتفاقية، مؤكدا "عدم وجود تعارض بينها وبين دستور وقوانين الكويت".
يأتي هذا فيما جدد النائب عبدالله التميمي، أحد أبرز الرافضين للاتفاقية، دعوته أعضاء مجلس الأمة، إلى رفض الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية "تتعارض مع مبادئ الدستور الكويتي الذي كفل الحريات".
وقال وزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة، علي العمير: إن الحكومة لن تحيل إلى مجلس الأمة أي أمر مخالف للدستور، داعيًا نواب الأمة إلى قراءة موضوعية للاتفاقية الأمنية الخليجية.