الحكومة الكويتية تحيل اتفاقية أمنية إلى مجلس الأمة خلال أسبوعين لدراستها

يرسل مجلس الوزراء الكويتى الاتفاقية الأمنية، التى تم التوقيع عليها فى اجتماع قادة مجلس التعاون الخليجى فى ديسمبر الماضى، إلى مجلس الأمة خلال الأسبوعين القادمين، لدراستها وإبداء الرأى فيها، فى ظل تباين الآراء إزاء بنودها.
وأكد رئيس لجنة الشئون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور، فى تصريح لصحيفة (الجريدة)، أن لجنة الشئون الخارجية عازمة فور إحالة الاتفاقية الأمنية إليها، أن تضعها على جدول أعمالها وستعطيها الأولوية فى المناقشة، وتحيلها إلى مجلس الأمة ليتخذ القرار المناسب بشأنها، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمع الإثنين المقبل لمناقشة بعض الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمالها.
يذكر أنه منذ الإعلان عن اتجاه الكويت إلى التصديق على الاتفاقية الأمنية، والتباين فى الآراء قائم بشأنها، فهناك أصوات تؤيدها وترى أنها تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون وتصب فى مصلحة تحقيق الأمن الداخلى، مقابل أصوات ترفضها لأن بها مواد تخالف الدستور الكويتى.
وحسب ما تم تداوله بشأن نصوص الاتفاقية الأمنية، فإن من أبرز موادها التى تثير الجدل تعقب الأشخاص المطاردين من دولة فى حال اجتيازهم الحدود إلى دولة أخرى، وكذلك تبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطيرة والمشبوهين وغير المرغوب فيهم والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم، مع سماح الدول الأعضاء للمسئولين عن أجهزة البحث والتحرى بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التى تجرى فى جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها.
ومن المواد المختلف عليها التزام الدول الأعضاء بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة، ويكون التسليم واجبا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة يعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، ولا يسمح بالتسليم إذا زال الوصف الجرمى عن الفعل أو سقطت العقوبة، أو إذا كانت الجريمة سياسية.
ومن المواد أيضا أن جرائم خيانة الوطن والتخريب والإرهاب والقتل والسلب والسرقة، والتعدى على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن فى حكمهم، والجرائم العسكرية لا تعتبر من الجرائم السياسية.
يذكر أن الكويت وقعت على اتفاقية أمنية خليجية خلال الاجتماع ال 31 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجى الذى عقد فى الرياض مؤخرا، والذى استهدف تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمنى المشترك فى ضوء المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية ومظاهر الإرهاب المختلفة وما تستوجبه من حسن التحضير والاستعداد لتجنب شرورها ومضاعفاتها.
وقد سبق للكويت التحفظ على بعض بنود الاتفاقية، حيث تم إقرار التعديلات المناسبة عليها بما ينسجم ومتطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها المختلفة، وأصبحت جميع بنود ومواد هذه الاتفاقية متفقة تماما مع أحكام الدستور والقوانين السارية المعمول بها فى دولة الكويت ولا تتعارض معها بأى حال من الأحوال، كما أن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية يخضع للإجراءات والأطر الدستورية المقررة التى تستوجب مصادقة مجلس الأمة عليها.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر مطلع لصحيفة (القبس) "إن تبعية جهاز أمن الدولة حسمت بشكل شبه مؤكد، وستكون لرئيس مجلس الوزراء مباشرة"، وأشار إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ولادة هيكلة جديدة للجهاز المتوقع أن يرأسه وكيل عام بدرجة وزير.